تم دمج " بنك الخليج الأول " مع " بنك أبوظبي الوطني " لتأسيس " بنك أبوظبي الأول ".

 

عام التأسيس لـ "بنك أبوظبي الوطني": 1968

 

رأسمال البنك: 3.874.558.416

 

مكان التداول: أبو ظبي
سوق الأسهم: سوق أبو ظبي للأوراق المالية
إنتهاء السنة المالية: كانون الأول (ديسمبر)
الأسهم المتاحه للتداول: 1143.78 مليون سهم
القيمة الإسمية للسهم: 1.00 درهم
عدد الأسهم القائمة: 3.874.558 ألف سهم

مجلس الإدارة:
رئيس مجلس الإدارة: ناصر احمد السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة: جوعان سالم الظاهري

فريق الإدارة:

 

المدير العام: عبد الله محمد صالح عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي: مايكل تومالين
نائب الرئيس التنفيذي: عبدالله محمد صالح عبدالرحيم
رئيس العمليات: خلف سلطان بن راشد الظاهري
رئيس إدارة المخاطر: أبهيجيت شودري
المدير العام للقطاع المحلي المصرفي: عبدالله العتيبة
المحاسب القانوني: كي بي أم جي

 

ويملك مجلس أبو ظبي للاستثمار 2730.82 مليون سهم أي بنسبة 70.48%.

التطورات الرئيسية التي طرأت على البنك:

 

في عام 1975 افتتح بنك أبو ظبي الوطني أول فروعه الخارجية بتدشين فرع طلعت حرب في جمهورية مصر العربية، وتبع ذلك توسعات في السودان وسلطنة عمان في العام التالي.
بدأ عملياته الأميركية في واشنطن عام 1981.

 

في4 آب (اغسطس) 2005 تم السماح للأجانب بتملك 25% (كحد أقصى) من أسهم البنك.
وفي آذار (مارس) 2006 توافق الجمعية العمومية على زيادة رأس مال البنك من 941.6 مليون درهم إلى 1224.1 مليون درهم من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 30%.
ثم وافقت الجمعية في آذار (مارس) 2007 على زيادة رأس مال البنك من 1224.0 مليون درهم إلى 1591.3 مليون درهم من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 30%.
في 2 نيسان (أبريل) 2008 الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس مال البنك من 1591.3 مليون درهم إلى 1909.5 مليون درهم من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة 20 %.

 

آذار (مارس) 2009: الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس مال البنك من 1976.6 مليون درهم إلى 2174.3 مليون درهم عن طريق توزيع اسهم منحه بنسبة 10% من رأس المال.
ومنذ عام 2009 يصنف بنك أبو ظبي الوطني ضمن الـ50 بنكاً الأكثر أمانا في العالم من قبل غلوبال فاينانس والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.
و أصبح بنك أبوظبي الوطني البنك الرسمي لجائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا1 أبوظبي منذ انطلاق البطولة في 2009، وفي كل عام ينظم بنك أبوظبي الوطني مجموعة من الفعاليات المتميزة لزوار السباق.

 

23 آذار (مارس) 2010: الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس مال البنك
من 2174.26 مليون درهم إلى 2391.69 مليون درهم عن طريق توزيع اسهم منحه
بنسبة 10% عن 2009.

 

13 آذار (مارس) 2011: الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس مال البنك من 2391.69 مليون درهم إلى 2870.03 مليون درهم عن طريق توزيع اسهم منحه بنسبة 20% عن عام 2010.
وارتفعت أرباح بنك أبوظبي الوطني بشكل طفيف إلى 3707.5 مليون درهم (بنسبة 1%) بنهاية عام 2011.

 

13 آذار (مارس) 2012: الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس مال البنك من 2870 مليون درهم إلى 3874.6 مليون درهم عن طريق توزيع اسهم منحه بنسبة 35% عن 2011.
وسجلت أرباح البنك ارتفاعاً بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى 2012 لتصل إلى 3211.7 مليون درهم.

الجوائز التي حاز عليها البنك:

 

في 2011، صُنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم وذلك للسنة الثالثة على التوالي والأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقاً لقائمة مجلة "غلوبال فاينانس" لعام 2011 والتي تعد معيارا معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية.

 

كما نال البنك في 2011 جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات من "يوروموني" وذلك للمرة الثالثة على التوالي والمرة الخامسة خلال العشر سنوات الأخيرة.

 

ونجح بنك أبوظبي الوطني في أن يكون أول بنك في دولة الامارات تتجاوز حاجز أرباحه المليار دولار أمريكي خلال عام 2010.

 

وفي عام 2011 مُنح بنك أبو ظبي الوطني جائزة الشرق الأوسط لأفضل برامج المسؤولية الاجتماعية، كما كان البنك الوحيد في الشرق الأوسط من بين 17 مصرفاً من مختلف أنحاء العالم المرشح لجوائز فاينانشيال تايمز ومؤسسة التمويل الدولية لأفضل برامج الاستدامة في القطاع المصرفي.

 

وخلال السنوات الماضية، فاز بنك أبوظبي الوطني بعدد من الجوائز المرموقة والتي تشمل الحوكمة من معهد حوكمة، وفي 2009، حصل البنك على جائزة الشيخ خليفة للامتياز- الفئة الذهبية وجائزة محمد بن راشد للأعمال وجائزة دبي للجودة وجائزة الشرق الأوسط للجودة.

 

منتجات بنك أبوظبي الوطني:

 

يوفر بنك أبوظبي الوطني باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل خدمات للأفراد والاستثمار وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

إضافة إلى الفوائد التي يقدمها البنك في بطاقات الائتمان والتخطيط المالي الأسري والتأمين الطبي، والاستثمارات العقارية وتملّك العقارات السكنية.