دليل الشركات

دليل الاقتصادي للشركات العربية

حكومة أبو ظبي

الاسم بالانكليزية:
Government Of Abu Dhabi
الدولة:
الإمارات
المقر الرئيسي:
أبو ظبي
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
البريد الالكتروني:
الموقع:

إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني

في حال أردت الاطلاع على معلومات الشركة كاملة, يمكنك

تصنيفات الشركة

هيئات حكومية

معلومات المؤسسة

حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي على السير على ذات النهج الذي رسمه والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في المحافظة على مبادئ القيادة التقليدية، ويساعده في أداء مهامه وممارسة سلطاته "المجلس التنفيذي" لإمارة أبوظبي الذي يعتبر الجهاز الإداري للإمارة.

ويرأس "المجلس التنفيذي" الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرف المجلس على الجهات الحكومية، التي لها مكانة الوزارات، وتتمتع بسلطات محددة وواضحة، وتقوم بتيسير شؤون العامة في المجالات عديدة، كما يقوم "المجلس التنفيذي" بالدور الرقابي على التقدم في المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي فضلاً عن تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأعضاء المجلس التنفيذي هم رؤساء الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي بالإضافة إلى أعضاء مُعيَّنين من قبل حاكم الإمارة، وقد تشكلت هذه الدوائر والجهات بموجب المادة 116 من الدستور الإماراتي، ويتألف "المجلس التنفيذي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي تعد جهازاً إدارياً مسؤولاً عن اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة التي تعرض على "المجلس التنفيذي" لاتخاذ القرار بشأنها، وجهاز الشؤون التنفيذية الذي تتلخص مهمته في تقديم الاستشارات حول السياسة الاستراتيجية  لرئيس "المجلس التنفيذي"، أما اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية فمهمتها البت في المشاريع المقدمة إلى "المجلس التنفيذي"، وتشمل اللجان الفرعية لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة البنية التحتية والبيئة.

ويقوم "المجلس الاستشاري الوطني" بالدور التشريعي في إطار السلطة التشريعية لـ"حكومة أبوظبي"، ويتمثل هدفه الرئيسي في الحفاظ على مبدأ الشورى في نظام الإدارة الحديثة للإمارة، حيث يقوم "المجلس التنفيذي" بعرض مشاريع القوانين على المجلس الاستشاري الوطني للمناقشة قبل رفعها إلى حاكم أبوظبي للتوقيع عليها ولإصدارها كقوانين، إلا أنه يجوز إصدار القوانين دون عرضها على المجلس للمناقشة أثناء فترة عطلته، مع ضرورة إبلاغ المجلس عنها في أول جلسة له بعد انتهاء العطلة.

كما يجوز للمجلس توجيه أسئلة لرئيس "المجلس التنفيذي" أو أحد أعضائه فضلاً عن استلام العرائض والشكاوى من المواطنين، ويرأس المجلس الاستشاري الوطني رئيس ويضم 60 عضواً يتم اختيارهم من أعيان الدولة ومن ذوي الرأي والمكانة.

وبموجب دستور دولة الإمارات الذي يمنح الإمارات الأعضاء حق الاحتفاظ بنظامها القضائي المحلي في حدود الاختصاصات التي يمنحها الدستور، أنشأت إمارة أبوظبي "دائرة القضاء" في إمارة أبوظبي عام 2007، ويتكون جهاز المحاكم في أبوظبي من "المحكمة الابتدائية"، و"محكمة الاستئناف"، و"محكمة النقض"، وقد نال جهاز المحاكم مزيداً من الاستقلالية بموجب القانون رقم (23) لعام 2006 الذي يحد من تأثير الأجهزة التنفيذية على اختصاصات القضاء.

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND