تأسست "دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي" بموجب القانون رقم /32/ لعام 2008، الإمارات العربية المتحدة.

وهي إحدى الدوائر الحكومية الملحقة بديوان الحاكم، تهدف إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في دبي، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطوّر الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل.

وتختص الدائرة في: تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها ودياً، وفقاً للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن، وتمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، وترخيص مهنة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالها، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، بناءً على طلب تلك الجهات، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها، والتمثيل القضائي للجهات الحكومية، والإشراف على تأهيل وتدريب المستشارين القانونيين من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية، وإعداد ونشر البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة.