تم تنظيم "دائرة القضاء" في أبوظبي بموجب قانون رقم 23 لعام 2006 أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه.

تتكون الدائرة من "مجلس القضاء" الذي يتكوّن من 10 أعضاء من كبار مستشاري "دائرة القضاء"، ويشرفون على جميع الوظائف والمهام، وعلى اختيار القضاة وترقيتهم وإعارتهم بالإضافة إلى الشؤون الفنية القضائية الأخرى، ويترأس إدارة "دائرة القضاء" وكيل دائرة القضاء، ويشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، والأعمال الإدارية المساندة، وجميع الأمور المتصلة، وبرأس النيابة العامة النائب العام، وتكون مهمته الإشرف على المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالنيابة العامة.

وتم إنشاء "مجلس للقضاء" برئاسة رئيس محكمة النقض، الذي يختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي.

وأنشئت إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية، كما ألحقت بالدائرة إدارة أخرى تسمى "إدارة التفتيش القضائي" التي تتبع "مجلس القضاء" وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم.