أحدثت "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" في 2016 لتحل بديلاً عن "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات"، ومهمتها الإشراف على المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري، في  الجمهورية العربية السورية.

وتهدف الهيئة إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث حجم النشاط والتوزع الجغرافي، ورسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات، وربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات.

وتعمل الهيئة على المساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها، وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية، كما تعمل على إحداث شبكة لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية.

وتقوم الهيئة برصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير، والمساهمة في تدريب وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات.

وشريكة مؤسسة في "شركة المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 600,000 سهم في الشركة، بنسبة 1.758%، قيمتها 60,000,000 مليون ليرة سورية.

وشريكة مؤسسة في "شركة مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر" بالجمهورية العربية السورية، وتمتلك 15,000 حصة في الشركة، بنسبة 2,05%، قيمتها 7,500,000 ليرة سورية.