دُمجت "وزارة الكهرباء والماء" مع "وزارة البترول والثروة المعدنية" في عام 2004 لتكونا معاً "وزارة الطاقة"، وفي عام 2016 تم نقل ملف المياه للوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، ومع التعديل الوزاري في العام 2017 تم نقل ملف الصناعة لتصبح بذلك "وزارة الطاقة والصناعة"، الإمارات العربية المتحدة.

ومن أهدافها: تحقيق أمن واستدامة قطاع الطاقة والمياه والتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمياه والتعدين وانبعاثات الغازات الدفيئة لدعم التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وتريبخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

ومن مهام الوزارة وضع السياسات والتشريعات العامة المتعلقة بأمن الطاقة بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة والإشراف على تنفيذها، ووضع التشريعات وتطوير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستدامة، كما تتولى الوزارة مسؤولية القيام بالدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإعداد الخرائط الجيولوجية والتكتونية لكافة أراضي الدولة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والمسوحات للأودية وعمليات الاختبارات الفنية واقتراح مواقع السدود ووسائل حصاد المياه، ووضع برامج مراقبة السدود والمياه السطحية والجوفية والإشراف على تشغيل شبكة الرصد المائية.

وتوفر الوزارة العديد من الخدمات، منها خدمة تقديم الخرائط والتقارير الجيولوجية، وتقديم التقارير الجيوفيزائية، وتقديم الأفلام الجيولوجية، بالإضافة إلى خدمة الإعلان عن الأسعار الشهرية للجازولين والديزل، وخدمة الزيارات الميدانية، وتهدف الوزارة إلى تحقيق أمن واستدامة قطاع الطاقة والمياه والتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمياه والتعدين وانبعاثات الغازات الدفيئة لدعم التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة للموارد المائية.

وبتاريخ 5 يوليو (تموز) 2020، صدر قرار تم بموجبه دمج "وزارة تطوير البنية التحتية" مع "وزارة الطاقة والصناعة"، لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية".