بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

حضر الفعالية المغلقة ممثلون لشركات عائلية من الإمارات ومنطقة مجلس دول الخليج



الاقتصادي – بيان صحفي:

 

استضاف مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة الإقليمية التابعة لشبكة الشركات العائلية الدولية "FBN"، ملتقى المائدة القانونية المستديرة السنوي الرابع لبحث إمكانية قيام الشركات العائلية في الإمارات ومنطقة "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بوضع خطة قوية تضمن تسليم مقاليد الأمور بسلاسة في الشركات من جيل إلى آخر.

ويتوقع أن تواجه معظم الشركات العائلية الموجودة في الإمارات و"مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تحدياً كبيراً عند نقل الملكية خلال العقد القادم.

ويمثل موضوع إدارة ديناميكيات العائلة في الوقت الحالي إحدى المهام الزاخرة بالتحديات للشركات العائلية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بإعداد الجيل القادم وحل الخلافات العائلية المتعلّقة بالأعمال.

وبين البحث الذي أجراه "مجلس الشركات العائلية الخليجية"، بالتعاون مع "شركة ماكينزي"، أن 32% فقط من المشاركين بالدراسة لديهم سياسة توظيف أو رؤية واضحة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة لأفراد العائلة من الجيل القادم في "الشركة العائلية".

وقال رئيس مجلس إدارة "مجلس الشركات العائلية الخليجية"  عبدالعزيز عبدالله الغرير: "نحن في مجلس الشركات العائلية الخليجية ندرك أن عدم وجود التخطيط الجيد، والحوكمة المرنة، والهيكل القانوني للشركة العائلية من شأنه أن يهدد استمرارية هذه الشركات، لذا فإن الحفاظ على رؤية مشتركة للشركة العائلية وبناء فهم متبادل للحقوق والمسؤوليات المنوطة لجميع أفراد العائلة يعد أمراً أساسياً للحفاظ على العائلة ونموها".

وأضاف الغرير، أن دستور الأسرة والاتفاقيات الرسمية للمساهمين داخل الشركة العائلية يساعد في الحفاظ على الانسجام والوحدة في التوجه، حيث إن التخطيط لعملية التعاقب وتسليم مقاليد الأمور، إلى جانب ترسيخ الاتفاقيات العائلية بين الورثة في الأجيال القادمة، يشكل الركائز الأساسية لوضع خطة مناسبة للحفاظ على الكيان العائلي.

ويُعد ملتقى المائدة المستديرة القانونية منصةً للعائلات للتعرُّف على أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات العائلية والأُطُر القانونية للمساعدة في هيكلة حقوق الملكية في الشركات العائلية.

ونجح الملتقى هذا العام، في تسهيل المباحثات العملية حول تطوير الدساتير العائلية والهياكل القانونية التي توثق الاتفاقيات بين أفراد العائلة.

وقدمت الجلسات نصائح عملية لكيفية تسهيل النقاش لوضع رؤية عائلية مشتركة للاتفاق على بنود دستور عائلي، حيث ناقشت مجموعة من البنود لدستور العائلة مثل: سياسة تعيين وتحديد رواتب أفراد العائلة عند التحاقهم بالعمل في الشركة العائلية، والقواعد الحاكمة للإفصاح وتبادل المعلومات بين أفراد العائلة العاملين وغير العاملين بالشركة العائلية، وتقسيم الأصول بين أفراد العائلة ووضع سياسة لتوزيع الأرباح.

وحضر الفعالية المغلقة ممثلون لشركات عائلية من الإمارات وغيرها من منطقة "مجلس التعاون لدول الخليج"، حيث تعرف الحضور على العناصر المختلفة التي تُسهم في وضع دستور العائلة.

وأجرى الحضور نقاشاً بنّاءً حول تحديات التطوير وسبل تطوير أفضل الممارسات لمواجهة هذه التحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والأهداف الخاصة بكل شركة عائلية.

ويواصل "مجلس الشركات العائلية الخليجية" مناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الصلة باستمرارية الشركات العائلية في منطقة "مجلس التعاون لدول الخليج"، وذلك من خلال أنشطة متنوعة منها ملتقى المائدة المستديرة القانونية السنوي، والقمة السنوية التي تُعقد في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، والورش التعليمية، وغيرها من الفعاليات الحصرية المختصة بتبادل المعرفة.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND