مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

مصدر: أغلبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي



الاقتصادي – الإمارات:

 

باشرت البنوك العاملة في الإمارات بتعديل رسوم خدماتها ومعاملاتها المصرفية، استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أرسلت المصارف رسائل نصية إلى متعامليها لإبلاغهم نيتها زيادة الرسوم مطلع 2018.

وأوضح مصدر مصرفي حسب صحيفة "الإمارات اليوم" أن أغلبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات محددة سلفاً من قبل "مصرف الإمارات المركزي"، معتبراً أن المبالغ المحصلة مقبولة وأن إضافة نسبة الضريبة لن تكون مؤثرة في تمويلات البنوك.

وبين المصدر أنه سيتم تعديل عقود البنوك مطلع العام لتشمل نسبة الضريبة وقيمتها.

وطالب رئيس " اتحاد مصارف الإمارات " عبد العزيز الغرير مؤخراً بتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة لعدم الجاهزية لتطبيقها، مؤكداً أن القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق، فيما أكدت "وزارة المالية" أنه لا يوجد نية لتأجيل الموعد.

ويقصد بضريبة القيمة المضافة تلك التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة تفرض على السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

وتهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح لحكومة الإمارات الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يساهم في ضمان توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية المستوى، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ومن المقرر أن يتم استثناء بعد القطاعات والخدمات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إما من خلال الإعفاء كلياً، أو عبر فرض ضريبة الصفر، التي تُمكّن الشركات لاحقاً من استرداد ما دفعته عن هذه الضريبة، دون تمريرها للمستهلك النهائي.

وتتوقع الإمارات تحقيق إيرادات من الضريبة، بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار درهم، خلال العامين الأول والثاني من تطبيقها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND