تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

غلّظ مشروع القانون العقوبات على كل مزاول للتأجير التمويلي دون ترخيص



الاقتصادي – الإمارات:

 

وافق "المجلس الوطني الاتحادي" برئاسة أمل القبيسي، على مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بعد أن عدّل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.

ويُعد نظام التأجير التمويلي، عقد ايجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، ويعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً.

وأكد المجلس، أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على مواكبة التطور العالمي، ويجذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية، وفقاً لـ"وام".

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي بالدولة، أو استعمال عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادف لها في الاسم التجاري، قبل الحصول على ترخيص من "مصرف الإمارات المركزي"، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف.

وتضمن مشروع القانون أيضاً، أن يضع "مصرف الإمارات المركزي" الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر، ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي، أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري دون ترخيص.

وفي أبريل (نيسان) 2017، أحال "المجلس الوطني الاتحادي" مشروع قانون التأجير التمويلي، وارداً من "مجلس الوزراء"، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، لإعداد تقرير مفصل بشأنه ومناقشة إقراره برلمانياً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND