حكومي

آخر مقالات حكومي

تم تعيين الأمير فهد بن بدر مستشار الملك بمرتبة وزير



الاقتصادي – السعودية:

 

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، عدداً من الأوامر الملكية، شملت تعيينات وإعفاءات جديدة لعدد من الأمراء السعوديين.

وجاء في الأمر الـ1، تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً للملك سلمان بمرتبة وزير.

وجاء في  الأمر الـ2، تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفي  الأمر الـ3، تعيين  الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

وفي الأمر الـ4، تعيين  الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الـ5، تعيين  الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ6، تمت الموافقة على وثيقة تطوير "وزارة الدفاع" المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي.

وفي الأمر الـ7، تم إنهاء خدمة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس "هيئة الأركان العامة" بإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس "هيئة الأركان العامة" إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للهيئة.

وتنهى خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد، ويعفى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

ويرقى اللواء الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، ويعين نائباً لرئيس "هيئة الأركان العامة"، ويرقى اللواء الركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، ويرقى اللواء الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً للقوات البرية.

ويرقى اللواء الركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً لقوات الدفاع الجوي، ويرقى اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن ويعين قائداً للقوات الجوية.

وفي الأمر الـ8، تعيين عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

وفي الأمر الـ9، يعين خالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ10،  يعفى أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.

وفي الأمر الـ11، يعفى أحمد بن محمد السالم عضو "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" من منصبه.

وفي الأمر الـ12،  يعين الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ13، يعفى حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، ويعين  محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ14، يعين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفي الأمر الـ15،  يعين أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

وفي الأمر الـ16، يعين طارق بن عبدالعزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ17، يعفى أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، ويعين محمد بن عبدالله بن محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ18، يعين حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم".

وفي الأمر الـ19، يعفى محمد بن عبدالرحمن المطلق من منصبه.

وفي الأمر الـ20، يعفى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بـ"وزارة الشؤون البلدية والقروية" من منصبه.

وفي الأمر الـ21، يعفى محمد بن عبدالرحمن البشر من منصبه.

وفي الأمر الـ22، يعفى أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه.

وفي الأمر الـ23، يعفى يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.

وفي الأمر الـ24، يعين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ25، يعين عبدالله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ26، تعين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية " بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ27، يعين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ28، يعين خالد بن سعود بن عبدالعزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ29، يعين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري أمينا عاماً لـ"مجلس الشورى" بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ30، يعين عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لـ"جامعة جدة" بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ31، يعين شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ32،  يعين عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ33، يعين صالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

وفي الأمر الـ34، يعين يوسف السعدون و نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم عضوين في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وفي الأمر الـ35، يعين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية، مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

ويكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة إبراهيم بن محمد السلطان ، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وفي الأمر الـ36، تمت الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم "الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير"، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير"بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير منطقة عسير، وإبراهيم بن محمد السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وفي الأمر الـ37، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ويكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.

وفي الأمر الـ38 والأخير، تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء " مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني " لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، على النحو التالي، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيساً للمجلس، و عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، وزهير بن فهد الحارثي، و أحمد بن عبدالرحمن العرفج ، و كوثر بنت موسى الأربش ، و غادة بنت غنيم الغنيم ، و محمد بن عبدالله العوين ، ومحمد بن عبدالله بن محمد الشريف.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND