حكومي

آخر مقالات حكومي

دعت الهيئة المستهلكين للتأكد من شمول السعر المدون على السلعة للضريبة



الاقتصادي – الإمارات:

 

أكدت " الهيئة الاتحادية للضرائب " أن تدوين الأسعار في المكان المخصص لعرض المنتجات دون إضافة الضرائب المستحقة عليها المضافة والانتقائية يشكل مخالفة قانونية، ونوع من التضليل، ما يرتب غرامة 15 ألف درهم على المخالفين.

ووجهت الهيئة حسب وكالة "وام" بضرورة عرض الأسعار شاملة الضريبة، كي لا يفاجأ المستهلك عند قيامه بالدفع أن المبلغ المطلوب منه أكبر من المبلغ الذي اطلع عليه عند اتخاذه قرار الشراء.

ودعت "هيئة الضرائب" متلقي الخدمات للتأكد من شمول السعر المدون على السلعة أو الخدمة للضريبة، و التأكد أن السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية التي تتضمن السعر المعلن متبوعاً بتوضيح مفصل للسعر الإجمالي الذي يتم دفعه وقيمة الضريبة المشمولة فيه.

وطبقت الإمارات منذ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح للحكومة الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يساهم في توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية المستوى، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تتراوح قيمتها بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول.

وبالنسبة للضريبة الانتقائية، بدأت الإمارات 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بتطبيقها، وهي الضريبة التي تفرض بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.

وتعد الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة، التي يتحملها المستهلك النهائي، وتُفرض على السلع المضرة للصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

ووصل عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي باشرت الإمارات تطبيقها إلى 1,610 سلع، منها 60% ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% ضمن التبغ ومشتقاته، و14% في شريحة مشروبات الطاقة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND