منوعات

آخر مقالات منوعات

تم إنهاء تكليف بعض المخاتير نتيجة ارتكاب مخالفات



الاقتصادي – سورية:

 

كشفت صحيفة "تشرين" المحلية عن عمليات تصديق وثائق رسمية تحمل ختم مخاتير في ريف دمشق، مقابل 2,500 ليرة، مثل عقود زواج دون وجود العريسين وبطاقاتهم الشخصية، ومتابعة بقية الإجراءات في الدوائر الحكومية.

وبمساعدة معقبي المعاملات الذين يتهافتون على كل من يدخل القصر العدلي، تصبح المعاملة جاهزة بوقت قصير مقابل 2,500 ليرة فقط، ليتم تزويج شخصين قد لا يعلم أحدهما أنه أضحى متزوجاً.

وخلال فترة لا تتجاوز نصف ساعة، يأتي المعقب بمعاملة الزواج ممهورة بختم المختار والمحافظة المعنية و"وزارة الإدارة المحلية والبيئة".

خطر اجتماعي

وحسب رئيس مكتب لجان الأحياء في "محافظة دمشق" علي شطيط ، فإن الخطر كبير اجتماعياً وأسرياً وأخلاقياً، لافتاً إلى أنه في حال أقدمت إحداهن على تنظيم مثل تلك المعاملة بطرق ملتوية من دون علم الطرف الآخر يمكن أن تفرض على هذا الرجل زوجة وطفلاً ليتمتعا بكل حقوقهما، من دون علمه أو درايته وهو ما ينطبق على الفتاة العازبة وحتى المتزوجة أيضاً لتكون ضحية مؤامرة أحد طرفيها المختار صاحب الختم الأصدق والطرف الآخر زوج برز من غامض علمه.

ويتم تزويج الطرفين، بإمضاء أختام المخاتير على معاملات الزواج بمساعدة معقب المعاملات دون رؤية الطرفين، أو اتباع أدنى شروط تنظيم المعاملة، كالتدقيق بأن يكون الخاطب أو المخطوبة من سكان المنطقة ذاتها التي يعمل بها المختار، والتأكد من مطابقة الهويات للأشخاص المذكورة أسماؤهم في الإضبارة.

وعندما يوقّع المختار على معاملة، تقوم الجهات الأخرى بالمصادقة على ختم المختار فقط وليس على ما ورد فيها من تفاصيل لأن التأكد من تفاصيل الإضبارة هو من مهام المختار وعلى مسؤوليته الشخصية، كما أوضح رئيس مكتب لجان الأحياء.

ووفقاً للصحيفة، كثرت تجاوزت المخاتير في الآونة الأخيرة، وتم إعفاء ومعاقبة عدد كبير منهم لمخالفات عدة، مثل إعطاء وثائق إقامة لمواطنين من محافظات أخرى ليسوا معنيين بها.

وأضاف شطيط أنه تم إنهاء تكليف بعض المخاتير نتيجة ارتكاب مخالفات، كأحد مخاتير عين ترما، ومختار مساكن برزة، ومختار المنارة، ومختار المأمونية، والحجاز، والقاعة، وباب مصر، الحقلة، مختار القدم والواحة وباب توما، ومن المخالفات منح وثائق إقامة غير صالحة.

أجور المعاملات

وبين مدير المجالس المحلية في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"  بسام القرصيفي أن المختار يستوفي بدلاً عن أداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة الإدارية (مدينة- بلدة- بلدية).

وتتراوح أجور المعاملات التي يوقعها المختار بين 100 إلى 300 ليرة حسب نوعها، في ظل اعتراض بعض المخاتير الذين يعتبرون أن أجور المعاملات غير كافية ولا تكفل عيشاً مناسباً لهم، سيما وأنهم لا يتقاضون رواتب شهرية ولا توجد لهم تعويضات ويُمنعون من مزاولة أي مهنة أخرى، حسب مختار العقيبة محمد باكير.

وحسب المادة 1 من القرار رقم (43) لـ2012، تقسم تعرفة المعاملات التي ينجزها المختار إلى جزأين:

  • معاملات تتداول بشكل متكرر على النحو الآتي: سند إقامة (150 ل.س) وكل سند إضافي مكرر(100 ل.س)، تصديق الصورة على إخراج القيد (100 ل.س)، وشهادة تعريف (150 ل.س).
  • معاملات تتداول بشكل قليل و أحياناً مرة واحدة، معاملة زواج (300 ل.س)، تثبيت زواج (300 ل.س)، شهادة ولادة (300 ل.س)، حصر إرث (300 ل.س)، تنظيم شهادة وفاة (300 ل.س)، وصاية شرعية (300 ل.س) وموافقة سفر (300 ل.س).

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND