حكومي

آخر مقالات حكومي

دعا النواب إلى إيجاد حل لمشكلة التفاوت في رواتب القضاة



الاقتصادي – سورية:

 

طالب أعضاء "مجلس الشعب" بضرورة الحد من ظاهرة السمسرة وابتزاز المواطنين في أروقة المحاكم، داعيين إلى محاسبة القضاة المقصرين، وتوضيح الخطوات التي أنجزتها "وزارة العدل" في برنامج الإصلاح القضائي.

بدوره، أكد وزير العدل هشام الشعار أن "مجلس القضاء الأعلى" سيحاسب أي قاضٍ يثبت تقصيره أو خطأه أو إخلاله بواجباته المهنية أو تقاضيه مبالغ مالية بأي طريقة كانت، معتبراً أن ذلك يسيء إلى مهنة القضاء، وفق ما أوردته "الوطن".

ودعا نواب المجلس أيضاً، إلى تسريع عملية عقد الجلسات في المحاكم للنظر في الدعاوى القضائية وتسريع البت بها وعدم المماطلة التي تؤدي غالباً إلى ضياع حقوق المواطنين، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة التفاوت في رواتب القضاة.

وأضاف الشعار، خلال مناقشة "مجلس الشعب" لأداء وخطة عمل "وزارة العدل" والمسائل المتصلة بعملها، أنه يوجد ثغرة بين المواطن والقضاة، مؤكداً العمل على تفعيل دور التفتيش القضائي بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، وتسريع البت في الدعاوى القضائية.

وسماسرة المحاكم أو ما يعرف بوسطاء القانون، هم أشباه المحامين يتواجدون أمام أبواب المحاكم، يستغلون قلة خبرة بعض المتقاضين للاحتيال عليهم عبر ادعاء قدرتهم على التدخل في ملفات معروضة على القضاء وكسبها، من أجل كسب المال.

وتعد ظاهرة السمسرة في أروقة المحاكم منتشرة منذ زمن، لتمس أهم مؤسسة في كيان الدولة، عبر ابتزاز المواطنين وبيعهم البراءة مقابل الملايين، مستغلين ارتفاع أتعاب المحاميين وضعف ثقة الموكلين بالقضاء.

ومنذ استلامه "وزارة العدل" في آذار 2017، عمل الشعار على إحداث تغييرات واسعة في المجال القضائي، كان آخرها تعيين القاضي عبد المعين حليمة المحامي العام الأول بدمشق، بدلاً من القاضي ماهر العلبي، معتبراً هذا التغيير يصب في المصلحة العامة ويحسن أداء القضاء.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND