عقارات

آخر مقالات عقارات

معظم الوثائق هي وكالات تتعلق بحقوق المواطنين بدمشق



الاقتصادي – سورية:

 

أكدت مصادر قضائية أنه لا معلومات حتى الآن عن الوثائق القضائية الخاصة بالكاتب بالعدل الأول في عدلية دمشق، موضحة أن هذه الوثائق معظمها وكالات تتعلق بحقوق المواطنين تم وضعها قبل الأزمة في مستودع بمدينة دوما.

وأضافت المصادر لصحيفة "الوطن"، أنه يتم حالياً البحث عن الوثائق، وبانتظار رد الجهات المختصة عن هذا الموضوع، مبيّنةً أن الوكالات قديمة ويعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مواطنين يراجعون عدلية دمشق لتصديق الوكالات من أجل بيع عقارهم أو تأجيره، إلا أنه يتعذر ذلك كون السجلات في مدينة دوما، ما يدفع المواطنون لرفع دعوى إثبات صحة الوكالة.

وأوضحت المصادر أنه لا يمكن تصديق الوكالة إلا بعد التأكد من صحتها في السجل، لافتة إلى أنه كان سابقاً يعتمد مبدأ ترميم الوكالات إلا أن هذا الموضوع لم يعد موجوداً خوفاً من تزوير الوكالات.

وأكد المحامي العام الأول بريف دمشق محمد الحمود  أمس الأول، إخراج نحو 1,200 وثيقة قضائية إلا أنها خاصة بدوما فقط، وتم تشكيل لجنة لجردها، منوهاً بأن مبنى العدلية متضرر بشكل كبير، ومن المتوقع البحث عن مبنى آخر لإعادة المجمع القضائي إلى المدينة.

وتعرضت الكثير من الأوراق الثبوتية الخاصة بممتلكات السوريين إلى التلف والفقدان والسرقة، نتيجة الأزمة المستمرة منذ أعوام، فيما غادر آخرون البلد تاركين وراءهم ممتلكات يصعب إثبات ملكيتها.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لإثبات الملكيات العقارية والحد من التزوير، فكان بينها القانون القاضي بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة كلياً أو جزئياً، تلاه قانون بإحداث النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية.

ووقّعت "وزارة العدل" في نيسان 2016، ستة عقود مع "مركز الدراسات والبحوث العلمية" للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري، فيما أطلقت في حزيران 2016 مشروعَي إصدار الوكالات العدلية إلكترونياً وديوان النسخ الإلكتروني.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND