حكومي

آخر مقالات حكومي

صناعيو تل كردي: وجود السجلات يحل الكثير من مشاكل عودة المعامل للإنتاج



الاقتصادي – خاص:

وائل الدغلي

 

أكد نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس أن هناك العديد من البيوع العقارية في دوما تمت خلال سنوات الأزمة عن طريق التزوير أو استغلال حاجة بعض المواطنين لتأمين مستلزمات عيشهم وتم شراء عقاراتهم بأبخس الأثمان، وهذا ما سيعاد النظر فيه منعاً لظلم أي مواطن.

وتابع لـ"الاقتصادي" أن كافة السجلات العقارية العائدة لمدينة دوما والمناطق التابعة لها سليمة ويتم تأمينها وحفظها بالكامل، وهناك لجان باشرت العمل بتدقيقها والبحث عن التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية التي كانت فيها مؤسسات المدينة خارج الخدمة.

وبيّن أحد أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة تل كردي التابعة لدوما، أن وجود السجلات العقارية سيحل العديد من المشكلات الكبيرة التي تواجههم في الإقلاع بالعمل ضمن منشآتهم بسبب عدم امتلاكهم لوثائق تثبت ملكيتهم للمعامل.

وأوضح الصناعي أن عدم وجود هذه الوثائق يمنع الصناعيين من الحصول على التمويل من المصارف التي لا يمكن أن تمنحهم أي قرض حالياً، كما أن هناك مشاكل في تأمين الخدمات من الدوائر الحكومية لعدم وجود وثائق الملكية.

وكان صناعيو تل كردي بريف دمشق، طالبوا خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في "وزارة المالية"  لمتابعة المشاكل التي تعيق إعادة إقلاع منشآتهم، بضرورة منحهم إخراجات قيد لعقاراتهم الموجودة بالمنطقة بدل التالفة، متهمين " المديرية العامة للمصالح العقارية " بالمماطلة في هذا الملف.

وأشار مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس في تصريح سابق لـ"الاقتصادي"، إلى وجود أمل لدى المؤسسة بإمكانية العثور على الوثائق العقارية سليمة في مستودعها بمنطقة دوما، ولذلك فإنها ستتريث بتطبيق القانون رقم 33 لـ2017 الذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً والذي سيطبق على منطقة الشيخ نجار بحلب.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND