مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

يُستحق سداد السندات في 2023



الاقتصادي – الإمارات:

أدرج "سوق أبوظبي للأوراق المالية" بنظام الطرح الخاص لصالح "صندوق أبوظبي للتنمية" سندات سيادية أصدرتها "وزارة المالية والخزانة" المالديفية نيابة عن "حكومة المالديف" بقيمة 100 مليون دولار.

ويُستحق سداد السندات التي صنفتها وكالة "فيتش" بدرجة (B+)، في عام 2023، وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً.

ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية، في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يؤكد مكانة سوق أبوظبي المتميزة على الصعيد الدولي، والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.

وقرع سفير جمهورية المالديف لدى الإمارات حسين نياز، جرس بدء التداول في السوق إيذاناً بادراج السندات، بحضور مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي ، والرئيس التنفيذي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية" راشد البلوشي ، وممثلين عن " بنك أبوظبي الأول " بصفته مدير الإصدار الرئيسي، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.

وقال نياز إن "حكومة المالديف" تقدر الدور الهام الذي لعبه "صندوق أبوظبي للتنمية" في تقديم العون التنموي للمالديف خلال العقدين الماضيين، مبيناً أن مشروع تطوير "مطار فالينا الدولي" من أبرز المشاريع التنموية الهامة التي مولها الصندوق في 2017، بمبلغ 50 مليون دولار.

وتابع: "يعزز هذا الإدراج بشكل كبير من استراتيجية حكومة المالديف وقدرتها على إيجاد التمويل اللازم للتوسع في عملية الإنفاق على المشاريع التنموية، وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

ومن جانبه أكد السويدي أن "صندوق أبوظبي للتنمية" يقدم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم، ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها في 1976، وقدم لها تمويلات بقيمة 550 مليون درهم.

وفي السياق ذاته قال البلوشي إن إدراج هذه السندات يؤكد ريادة سوق أبوظبي مجدداً، وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، نظراً للثقة التي توليها الحكومات للسوق، وجاهزيته من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت، واعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.

وأكد أن سوق أبوظبي المالي يمتلك بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، وفي مقدمتها السندات، كما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية.

وأشار البلوشي إلى أن سوق أبوظبي يتمتع ببنية اقتصادية وتشريعية مستقرة، توفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ويواصل جهوده لتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وتمثل هذه السندات الإصدار الثاني لـ"حكومة المالديف" التي يتم إدراجه في أسواق رأس المال الدولية، بعد الإدراج الأول الذي تم بنجاح في "بورصة سنغافورة" في 2017.

ويعتبر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" من أهم أسواق المال في المنطقة إذ يحتضن أكبر 25 شركة عالمية من ناحية الأصول، إضافة إلى 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية.

وفي 2017 وحده دخل إلى "سوق أبوظبي للأوراق المالية" 573 مستثمر مؤسسي منها 460 مؤسسة استثمارية أجنبية، ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري وصل إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق إلى 7,792 مؤسسة منها 5,803 مؤسسة أجنبية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND