حكومي

آخر مقالات حكومي

وافقت اللجنة على احتساب خدمة العلم ضمن الممارسة الفعلية للمحامي



الاقتصادي – سورية:

 

أقر المؤتمر العام لـ"نقابة المحامين" زيادة رواتب المحامين المتقاعدين 10% أي بمقدار 8 آلاف ليرة سورية، ليصبح 38 ألفاً شهرياً لمن أتم نحو 30 سنة خدمة، كما منح عفواً لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016.

وأوضح نقيب المحامين نزار علي السكيف، لصحيفة "الوطن"، أن المؤتمر حدد مهلة حتى نهاية العام الجاري 2018، حتى يثبت المحامون الممارسة عن السنوات المشار إليها.

وأعلن السكيف الانتهاء من دراسة مشروع قانون التقاعد، بعد دراسته من لجنة مشتركة بين قضاة ومحامين، مبيّناً أنه تضمن احتساب خدمة العلم ضمن الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة، وتحسب للمحامي عند التقاعد.

وأضاف نقيب المحامين، أن اللجنة المشكلة لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة أنجزت أعمالها كاملة، مؤكداً أن وزير العدل هشام الشعار لم يتدخل في أعمال اللجنة، بل شجع على كل ما تريده نقابة المحامين.

وفي 2016، رفعت نقابة المحامين المقدار الكامل لمعاش المحامين التقاعدي 5 آلاف ليرة، وأصبح الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي 30 ألف ليرة شهرياً، على أن يطبّق بداية 2017.

ويصل عدد المحامين في دمشق إلى 7,210 محامين، 70% منهم لا يملكون مكاتب محاماة نتيجة الضرائب المرتفعة، ما دفعهم لافتتاح مكاتبهم في منازلهم، وفقاً لإحصاءات سابقة أصدرتها نقابة المحامين فرع دمشق.

ويعتبر راتب المحامي التقاعدي الأعلى مقارنة بباقي المهن، وقد يصل إلى 45 ألف ليرة سورية وذلك حسب سنوات الخدمة، حسبما أكده سابقاً نقيب المحامين نزار السكيف.

وكان نقيب المحامين قد أعلن في 2016، شطب 8 آلاف محامٍ من أصل 28 ألفاً مدرجين في جدول المحامين، لمخالفتهم القوانين ومنهم من غادر البلد دون إذن، تلاها في شباط 2017 شطب 11 محامياً، بعد الكشف عن تزوير شهاداتهم في جامعات لبنان.

ويمكن للموظف في سورية إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الـ60 ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عاماً، أو عبر نظام التقاعد المبكر الذي يمكّن العامل من طلب الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 عاماً، دون التقيد بشرط السن.

ويحدد السن التقاعدي في سورية بـ60 عاماً، وكان هناك مقترحاً قبل أعوام برفعه إلى 65 عاماً، ما لاقى موجة من الغضب لأنه يحد من فرص العمل المتاحة سنوياً في مؤسسات الدولة.

وبلغ عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم، الذين تصرف لهم "المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات" معاشاتهم التقاعدية 550 ألف متقاعد، وبكتلة نقدية شهرية تصل إلى 11 مليار ليرة، بحسب إحصاءات 2015.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND