حكومي

آخر مقالات حكومي

شدد البرلمان على المعالجة التشريعية لنظم وقانون وعقود العمل



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشف "المجلس الوطني الاتحادي" عزمه إصدار مجموعة توصيات ومقترحات بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للمواطن الإماراتي، منها إنشاء صندوق وطني للتعطل الوظيفي من أجل صرف رواتب شهرية للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توطين وظيفة الموارد البشرية في القطاع الخاص.

ووفق ما ذكره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في البرلمان الإماراتي حمد أحمد الرحومي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن القانون يمنح الموظف سواء أكان مواطناً أو مقيماً مكافأة وراتب شهر عند إنهاء خدماته ليبحث عن عمل آخر أو يعود إلى وطنه.

وأضاف الرحومي، أن هذا الأمر قد يبدو مقبولاً لغير المواطنين، إلا أنه يعطي رسالة سلبية للمواطن وهي أن القطاع الخاص لايزال يفتقد إلى الأمان الوظيفي، مشيراً إلى ضرورة المعالجة التشريعية لنظم وقانون وعقود العمل، بما يناسب المواطن ويحقق له الأمان الوظيفي.

ويبلغ متوسط راتب الموظف بدولة الإمارات نحو 3,235 دولاراً شهرياً، ويساوي مجموع راتب الموظف في 8 دول مجتمعة، هي فلسطين والعراق، والأردن والمغرب، والجزائر وتونس، ومصر وسورية.

ووصل عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة إلى 101 ألفاً و610 موظفين، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2017، بحسب إحصائيات صادرة عن "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND