حكومي

آخر مقالات حكومي

تعتزم الوزارة تطبيق سياسة تضمن الاستخدام العادل للإنترنت



الاقتصادي – سورية:

 

رد وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير على تساؤلات عدد من أعضاء "مجلس الشعب" حول تصريحات سابقة بخصوص إطلاق باقات محددة لخدمة ADSL، نافياً صحة ما أشيع عن إصدار تعليمات سعرية جديدة لحزم وباقات إنترنت على الهواتف الثابتة.

وقال الظفير خلال جلسة المجلس أمس، إنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة لإطلاق حزم إنترنت فيما يتعلق بخدمة ADSL أو زيادة أسعارها، كما لم يصدر أي تصريح له أو لأي مسؤول في الوزارة حول هذا الموضوع، وفق ما أودرته وكالة "سانا".

وكان مدير التسويق في "وزارة الاتصالات والتقانة" فراس البدين، أعلن الشهر الماضي، البدء بدراسة قرار تحويل حزم الإنترنت المنزلية والمكتبية ADSL غير المحدودة، إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة أصناف، وبُثّ تصريحه عبر إذاعة "المدينة أف إم".

وقبل أسبوعين، أكدت "الشركة السورية للاتصالات" أيضاً التوجه نحو إطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع وبحسب الاستهلاك، بهدف تحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين، وفق ما جاء على لسان مدير الإدارة التجارية في الشركة أحمد سنبل لإذاعة "ميلودي أف إم"

وهاجم السوريون القرار حينها، معتبرينه مجرد منفذاً جديداً لرفع أسعار الإنترنت، وإعادة هذه الخدمة عشرات الأعوام إلى الوراء، ومؤكدين أن خدمة الواي فاي أصبحت في معظم دول العالم متاحة مجاناً في الشوارع والمواصلات والحدائق.

ولكن الشركة بررت الإجراءات الجديدة بأنها متبعة في الكثير من دول العالم، وهو نظام سيزيد من فعالية الخدمة وسرعتها، وذلك في ظل البطء الشديد الذي تعاني منه خدمة الانترنت في سورية، حسبما ذكرت.

ونشرت شركة الاتصالات على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بياناً حول التوجه إلى الباقات في خدمة ADSL، ليكون هذا التصريح بمثابة بيان صادر عن الشركة، ويؤكد وجود دراسة من هذا النوع.

وتابع الظفير، أن الوزارة ستطبق سياسة جديدة تضمن الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت من قبل جميع المشتركين، وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود باقات أو حزم، مبيّناً أن 15% من مستخدمي الإنترنت في سورية يستهلكون 80% من الحزم التي تدفع ثمنها الوزارة بالقطع الأجنبي.

ورفعت السورية للاتصالات أسعار الإنترنت لدى مزود الشركة "تراسل"، في نيسان 2017، وبيّنت حينها أنها تهدف من هذا الإجراء ضمان استمرارية الخدمة بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين، وليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين.

وأصبح سعر البوابة التي تقدم حزمة إنترنت بسرعة 256 ك. بت/ثا، 1,200 ل.س شهرياً، وسرعة 512 ك. بت/ثا فسعرها 1,400 ليرة، وسرعة 1 ميغا 1,900 ليرة، و2 ميغا 3,100 ليرة، و4 ميغا 5,500 ليرة، و8 ميغا بسعر 10 آلاف ليرة، و16 ميغا فهي بسعر 18,500 ليرة، أما سرعة 24 ميغا فبسعر 28,000 ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND