حكومي

آخر مقالات حكومي

الحزمة الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم



الاقتصادي – الإمارات:

 

أطلق ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس " المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، وضعت قطاع الأعمال في أبوظبي على موعد مع مرحلة جديدة نشطة، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة للمال والأعمال.

ووفقاً لولي العهد، الذي نشر مساء الثلاثاء تغريدات عن الحزمة الاقتصادية، فإن التوجه الجديد سيقوم بتسريع وتيرة مسيرة الإمارة التنموية والاقتصادية لـ3 أعوام قادمة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة لـ"المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي"، بوضع خطة عمل خلال 90 يوماً، لتحديد أوجه صرف التدفقات النقدية الجديدة.

وأمر محمد بن زايد، بمنح تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي، تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية، إضافة إلى إنشاء " مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة " تحت اسم "غداً"، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة.

وأعفيت جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين، بموجب الأوامر الجديدة، وتم السماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبوظبي .

ومن ضمن الأوامر الجديدة، تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.

وبخصوص فرص العمل، جاء ضمن القرارات، قرر بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الـ5 القادمة، بالإضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أنه تم إطلاق عدة مبادرات ومحفزات، تهدف لتوفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار، وتسهيل مزاولة الأعمال ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية، وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية فريدة ومتكاملة، تعزز القدرات التنافسية لأبوظبي.

رئيس مجلس إدارة " غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "،  محمد ثاني الرميثي ، رأى في الحزمة الجديدة أنها تعزز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص باقتصاد أبوظبي، مؤكداً أن قرار إعفاء الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات الحكومية، يسهّل الإجراءات على المستثمرين المواطنين والأجانب ويختصر الوقت والجهد، ويشجع على جذب مزيدٍ من المستثمرين.

وبدورها، نوهت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التجارة، ريد حمد الشرياني الظاهري، إلى أن القطاع الخاص بصفة خاصة كان ينتظر هذه القرارات، لأنها سترفع عنه الكثير من الأعباء وستعطيه دفعة قوية، قائلةً إن إنشاء "مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة"، سيجلب الكثير من الاستثمارات ويرفع ضخ رؤوس أموال جديدة في إمارة أبوظبي.

وأشاد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين، بأهمية توفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، مؤكدين أن ذلك، يتيح مزيداً الاستفادة من خبراتهم ودفعهم لمزيد من الإبداع والابتكار.

وأطلق محمد بن زايد، مؤخراً، "برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي" لتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بوضع برنامج مفصل لأوجه الدعم، بما فيها الدعم المالي للأسر المستحقة قبل نهاية العام.

ورحّبت بعض الشركات، بالتوجيهات المتعلقة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، لما فيه من تأثير إيجابي على شركات هذا القطاع، مؤكدين أن حزمة القرارت الجديدة تجعل أبوظبي "بوصلة للاستثمار الناجح".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND