حكومي

آخر مقالات حكومي

يلزم المستلم باحتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة له



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس " مجلس الوزراء الإماراتي " حاكم دبي، قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، نص القانون على ما يلي:

– في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فيجب ألا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقيدها في الإقرار الضريبي بحال أقر مستلم السلع أن حصوله عليها بهدف إعادة بيعها.

– يلزم المستلم باحتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

– لا تسري الأحكام الملزمة في الإقرار الخطي بهدف إعادة البيع، في حال كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم أن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، أو في حال لم يؤكد المورد أن المستلم مسجل لدى الهيئة.

– في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم أن المستلم غير مسجل للغايات الضريبية بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

– يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، ويعمل بها من تاريخ 1 يونيو (حزيران).

وطبقت الإمارات منذ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح للحكومة الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يسهم في توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية المستوى، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

واعتمد "مجلس الوزراء" في 1 مايو (أيار) 2018 قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة في قطاع الذهب والألماس، ونص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في القطاع من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية.

ويأتي قرار الإعفاء في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، بهدف الحفاظ على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس، وتعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً.

وتعد تجارة الذهب والألماس من التجارات المهمة بالنسبة للإمارات عموماً ودبي خصوصاً، حيث يصل حجم التجارة السنوية فيهما مجتمعين إلى 75 مليار دولار.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND