مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

شدد المركزي على وجود إطار ملائم لحوكمة المخاطر



الاقتصادي – الإمارات:

 

أطلق " مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي " نظامين جديدين، لإدارة المخاطر وحماية البنوك من الخسائر الناتجة عن تغييرات سياسية أو اقتصادية أو رقابية تحدث في دولة أجنبية.

ويتضمن النظام الأول "مخاطر الدول والتحويل" 10 مواد أساسية، ويلزم البنوك برفع التقارير إلى المركزي، بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل المصرف، وفق ما أوردته صحيفة "الإمارات اليوم".

ويفرض النظام على البنوك وضع سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل، ورفع التقارير حولها في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية لكل بنك في المواقيت المحددة، وأيضاً حالات التعرض ذات العلاقة على مستوى البنك ككل، والكيانات التابعة له.

ويجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات، تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرض أو الانكشاف على الدول، وترفع هذه التقارير في الوقت المحدد إلى مجلس الادارة، والإدارة العليا.

أما النظام الثاني "إدارة المخاطر"، فيضم 14 مادة رئيسة، ويهدف إلى تعزيز العمل الكفؤ والفعال في النظام المصرفي بالدولة، من خلال منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك في إدارة أي مخاطر حالية أو مستقبلة.

ونصت إحدى مواد النظام الثاني، على وجوب توفر إطار ملائم لحوكمة المخاطر لدى البنك، بحيث يوفر رؤية شاملة لجميع المخاطر الجوهرية على مستوى البنك ككل، حيث يشمل السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط، لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر والسيطرة عليها أو تخفيفها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.

ويتسم مجال عمل البنوك بالمخاطرة، كتعرض البنك لعمليات اختلاس وتلاعب من قبل الموظفين، أو عدم قدرة العميل أو رغبته بوفاء التزاماته في المواعيد المحددة، وعجز البنك عن سدد التزاماته ونقص التمويل، وغير ذلك من المخاطر.

وبدأ المصرف منذ 2015 بمراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة في الدولة، ووضع نظام جديد يتماشى مع معايير نظام لجنة بازل الجديدة "بازل 3" المتعلقة بإطار نظام رأس المال، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.

واعتمد المركزي بنهاية 2017، لوحة قياس رقابية شاملة للبنوك، بهدف تعزيز الرقابة عليها، حيث تعمل على تقييم نقاط الضعف والقوة في كل مؤسسة على حدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND