حكومي

آخر مقالات حكومي

أشارت الاقتصاد إلى تحقيق تنوع في القاعدة الاقتصادية للدولة



الاقتصادي – الإمارات:

 

توقعت دراسة حديثة لـ" وزارة الاقتصاد " ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 80% بحلول 2021، مع تقليص مساهمة القطاع النفطي إلى 20% من الناتج الإجمالي في العام نفسه.

وتوقعت الدراسة الصادرة تحت عنوان "تنويع القاعدة الاقتصادية بالإمارات" نمو الناتج الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 5% بحلول 2021، مبينة أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، بلغ 4.6% خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2017.

وبينت الدراسة أن عدداً من القطاعات غير النفطية حقق معدل نمو فاق المعدل العام لنمو الناتج غير النفطي، بالأسعار الثابتة، حيث سجلت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية نمواً بنسبة 15.3% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، فيما سجل قطاع الأسر المعيشية نمواً بنسبة 8.3%، والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.1%، وقطاع المالية والتأمين 7.7%.

وبالمقابل سجلت قطاعات غير نفطية نمواً بمعدل أقل من معدل الناتج غير النفطي بالأسعار الثابتة، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 3.9%، والمعلومات والاتصالات 3.9%، والفنون والترفيه 3.2%، والنقل والتخزين 3.1%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 2.3%.

وكشفت الدارسة أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد قفزة كبيرة من 1975 إلى 2017 سواء بالأسعار الثابتة أو الجارية، حيث ارتفع بالأسعار الجارية إلى 153.7 ألف درهم في 2017 وبالأسعار الثابتة إلى 155.6 ألف درهم.

وساهم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والمعيشية للأفراد وتحقيق طفرة في القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وانتعاش الحياة الاقتصادية، وتزايد عدد المشروعات وتضاعف معدلات التبادل التجاري والتوظيف.

وأكدت الدراسة تحقيق تنوع في القاعدة الاقتصادية للدولة، بفضل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ونمو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، كقطاع الصناعات التحويلية والمعرفية وصناعة الطيران والفضاء، والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة.

وأضافت الدراسة أنه رغم تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إذ أن المواطنين يشكلون أقل من 1% من إجمالي القوة العاملة في الدولة بالقطاع الخاص.

وبحسب الدراسة فإن هناك عدة تحديات تقف أمام تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، تشمل كثافة العمالة الوافدة، وضعف قدرة التركيبة المهنية والتعليمية للموارد البشرية على الإسهام القوي في التحول للاقتصاد المعرفي.

وكان تقرير "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2018" الصادر عن "أكسفورد إيكونوميكس" قد توقع في وقت سابق نمو الناتج المحلي في الإمارات إلى 2.6% خلال 2018 وإلى نحو 3.8% في 2019.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND