تنمية

آخر مقالات تنمية

حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات تنافسية



الاقتصادي – الإمارات:

 

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "التنافسية العالمية" الصادر حديثاً عن " البنك الدولي "، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" و" مؤسسة التمويل الدولية "، فيما احتلت المركز 17 عالمياً على المؤشر نفسه.

وأظهر تقرير التنافسية الحديث، أن الإمارات شهدت تحسناً كبيراً في كافة أبعاد التنافسية على مدار العقد الماضي، مبيناً أن من أهم المقومات التي عززت مكانة الدولة التنافسية، قوة مؤسساتها الحكومية، وجودة مستوى بنيتها التحتية، وكذلك ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليم الأساسي لديها.

ووفقاً للتقرير حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات تنافسية هي، كفاءة الاتفاق الحكومي، شراء الحكومة للمنتجات التقنية المتقدمة، جودة الطرق، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للاستثمار، انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض مؤشرات الإصابة بداء الدرن "السل".

وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً على 6 مؤشرات أيضاً منها، قدرتها على استقطاب أصحاب المواهب، قدرتها على تعيينهم في وظائف مناسبة لهم، عدد اشتراكات الأفراد في شبكة الهاتف الجوال ذات النطاق العريض، ثقة المواطنين في الساسة وأصحاب القرار في الدولة.

واحتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً، في 9 مؤشرات، أبرزها كفاءة سوق البضائع، تكاليف السياسات الزراعية، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للعمل، توافر العلماء والمهندسين، وعدد الاشتراكات في شبكات الهاتف الجوال.

وكان المركز الرابع من نصيب الإمارات في 8 مؤشرات، منها انخفاض عبء الإجراءات الجمركية، الممارسات المتبعة في تعيين الموظفين والعمال وفصلهم، التناسب بين إنتاجية الموظفين والعمال ورواتبهم، نقل الاستثمار الخارجي المباشر والتقنية، جودة البنية التحتية بصفة إجمالية، جودة البنية التحتية الخاصة بالموانئ.

وحازت الدولة على المركز الخامس في 5 مؤشرات، هي قلة انتشار العوائق غير الجمركية، مجال انتشار التسويق، المؤسسات، موثوقية الخدمات الحكومية، كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، والبنية التحتية.

وأكد التقرير أن الإمارات حققت تحسناً مُطرداً في تنوعها الاقتصادي من 1990 وحتى 2010، مشيراً إلى أن التنوع المتزايد في اقتصاد الإمارات أضفى عليه مزيداً من المرونة وجعله أكثر قدرة على تحمل انخفاض أسعار النفط والغاز، وتراجع حجم التجارة الدولية.

ويقيس تقرير التنافسية الصادر عن "دافوس" الأداء الاقتصادي لكل بلد، من خلال قدرته على تعزيز الابتكار، والبنية التحتية وتطورها، والمناخ الاقتصادي العام وجودته، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة وجودة أسواق السلع، وكفاءة سوق التشغيل، وتطور الأسواق المالية، والقدرة والاستعداد للتكنولوجي، وحجم الأسواق، وتطور الأعمال، والابتكار والتجديد.

وتسعى حكومة الإمارات إلى تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات، كما تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ الكفاءة في الأسواق، وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل المجالات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND