مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تشمل بعض النفقات المعفاة من الضريبة إيجار المرافق والرسوم المهنية



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

قال "اتحاد مصارف الإمارات" في تقريره السنوي لـ2017 إن كلفة ضريبة القيمة المضافة التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن تقرير الاتحاد، إن الأخير سيضغط على المصارف إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، والذي قد يؤدي إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل المصارف بدلاً من اللجوء إلى طرف ثالث.

وتشمل بعض النفقات الرئيسية في المصارف والتي لا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة عنها إيجار المرافق، دفعات الخدمات والرسوم المهنية، ترتيبات موظفي التقاعد الخارجي، نفقات التسويق وغيرها ممن لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات.

وأكد اتحاد المصارف في تقريره أن القطاع المصرفي حافظ على ثباته ومتانته العام الماضي وحقق نمواً جيداً بنسبة 1.5%، بفضل التنوع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ونمو التجارة.

وطبقت الإمارات منذ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح للحكومة الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يسهم في توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد السلع والخدمات، ويتحمل عبء دفع هذه الضريبة المستهلك النهائي، في حين تقوم الأعمال بجمع واحتساب الضريبة وتحصيلها وسدادها لصالح الحكومة، ومع أنها تشمل معظم السلع والخدمات الاستهلاكية إلا أن الإمارات أعفت مجموعة قطاعات من الضريبة وأخضعتها إلى الضريبة الصفرية.

وكان رئيس "اتحاد مصارف الإمارات" عبدالعزيز عبدالله الغرير واحداً من الذين طالبوا بتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة لعدم الجاهزية لتطبيقها، معتبراً أن القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND