حكومي

آخر مقالات حكومي

أكد خوري أن لبنان يشجع الاستثمار الأجنبي



الاقتصادي – سورية:

 

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​ ، إن خسائر لبنان الاقتصادية​ تجاوزت​ 15 مليار ​دولار​، منذ بدء ​الأزمة السورية في 2011.

وأضاف خوري في حديث صحفي نقلته عدة وسائل إعلام لبنانية، أن لبنان يشجع الاستثمار الأجنبي سواء من الجنسية السورية أو من جنسيات أخرى ولكن بطريقة شرعية وقانونية.

واعتبر خوري أن اقتصاد لبنان لم يعد قادراً على تحمل عبء مليوني نازح سوري، لافتاً إلى تجاوزات تحصل من قبل ​عمال سوريين​ تضر بالاقتصاد اللبناني، حسبما ذكر.

ومن التجاوزات التي ذكرها وزير الاقتصاد، أن البعض يمارس أعمال في قطاعات غير مسموحه للسوريين، وبيع السلع بأسعار رخيصة منافسين التجار اللبنانيين، ما يؤدي إلى زيادة البطالة وإغلاق العديد من المؤسسات اللبنانية الشرعية، على حد تعبيره.

وقبل شهر تقريباً، عوّل وزير الصناعة اللبناني ​حسين الحاج حسن، على سورية كأحد أعمدة خروج لبنان من أزمته الاقتصادية، وذلك بعد فتح خط الترانزيت مع ​العراق​ و​الأردن​ عبر الأراضي السورية.

وتوقع الحاج حسن حينها، حدوث أزمة عمالة في لبنان حين يتم بدء الإعمار ضمن سورية، مبيّناً أن معظم الذين يعملون بملف الإعمار في لبنان هم من السوريين.

وفي ظل الوضع الأمني والاقتصادي المتردي في لبنان، كما يصفه المسؤولون اللبنانيون، يميل أرباب العمل إلى توظيف عمّال ذوي خبرة وبراتب زهيد، وهذه المواصفات متوافرة لدى السوريين الذين لجؤوا إلى لبنان بسبب الأزمة السورية.

وأصدرت "الجامعة الأميركية في بيروت" العام الماضي، إحصائية أشارت فيها إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يساهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار يومياً، حيث يدفعون 378 مليون دولار سنوياً لقاء إيجارات السكن.

وتحدثت مؤخراً عدة مصادر سورية ولبنانية عن حجم ودائع السوريين في لبنان، مرجحةً تراوحها بين 10 – 20 مليار دولار، دون تأكيدات رسمية من الجانبين، وهو ما يعادل ضعفي حجم الودائع في مصارف سورية.

ويحصل العمال السوريون في لبنان على أجور أدنى بكثير من نظرائهم اللبنانيين، بحسب الدراسة التي أجرتها " منظمة العمل الدولية "، بعنوان "تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم"، ونشرت في نيسان 2014.

ووفقاً للدراسة، فإن متوسط الدخل الشهري للاجئ السوري العامل يبلغ 418,000 ليرة لبنانية ما يعادل 277 دولاراً، في حين أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يصل إلى 675,000 ليرة لبنانية أي نحو 448 دولاراً.

ووجدت الحكومة اللبنانية أن السوريين الموجودين على أراضيها يشكلون خطراً على سوق العمالة اللبنانية، ويسلبهم فرص العمل، فأصدرت قانون تنظيم العمل أواخر 2014، محدداً 3 قطاعات فقط يحق للأجانب العمل بها وهي الزراعة والبناء والبيئة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND