حكومي

آخر مقالات حكومي

طالب النواب بفتح الاستيراد لتخفيض أسعار السيارات



الاقتصادي – سورية:

 

 

ناقش أعضاء "مجلس الشعب" أمس أداء "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وخاصة موضوع السيارات المجمعة، حيث بيّن أحد النواب أن الوزارة أحدثت لجاناً خاصة بالسيارات المجمعة، ساهمت برفع الأسعار بدلاً من خفضها، بينما طالب البعض بفتح باب الاستيراد منعاً للاحتكار.

وضرب النائب أحمد الكزبري مثالاً، بأن سيارة الكيا ارتفع سعرها من 19.9 مليون ليرة سورية إلى 24 مليون ليرة في "معرض دمشق الدولي"، أي أن سعر السيارة زاد 4 ملايين، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن".

وأضاف الكزبري في مداخلته، أن كل ما تم فرضه من غرامات إضافية ما بين 5 إلى 30% على قطع السيارات دفعها المواطن، أما المستورد فلم يدفع شيئاً، وبقي ربحه الذي يجنيه 300%.

وطالب النواب بتوضيح سبب وصول سيارة مجمّعة إلى 110 ملايين ليرة، مبيّنين أن هناك استخفافاً بعقول المواطنين حول هذا الموضوع، إذ إن الحكومة منعت استيراد السيارات السياحية للحفاظ على القطع الأجنبي، بينما سمحت باستيراد قطع التجميع والتي تحتاج أيضاً لعملة صعبة.

بدوره قال النائب ورئيس "غرفة صناعة دمشق وريفهاسامر الدبس، إن بعض الشركات تحتكر حالياً ما يسمى بالتجميع وتبيعها بأسعار غير منطقية، مؤكداً أن المواطن يطالب بفتح الاستيراد لتخفيض أسعار السيارات وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

ورداً على مداخلات الأعضاء، أوضح وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه كان يوجد خلل في إحدى مديريات الصناعة بما يخص تراخيص شركات التجميع وتمت محاسبة المسؤول عن الموضوع، مبيّناً أن التعليمات الجديدة تمنع حصول أي شركة على ترخيص دون وجود امتيازات من الشركات الأم الصانعة أو الوكيل المفوض.

ويعد استيراد السيارات السياحية كاملة ممنوعاً في سورية منذ 2011، حيث تعتبر من السلع الكمالية، فكان البديل هو استيراد قطع السيارات من الخارج ومن ثم تجميعها محلياً وهو إجراء كان موجود من قبل الأزمة ولكنه ازداد الاهتمام به أكثر فيما بعد.

وعاد نشاط السيارات المجمعّة العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الأوضاع، مسبباً جدلاً حول آلية التسعير.

ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% لمن يمتلك 3 صالات إنتاج، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، مع العلم أن الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" هي الوحيدة التي تمتلك 3 صالات إنتاج.

وفي حزيران 2018، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها.

وأوضح مصدر في وزارة التموين قبل أسابيع، أن اللجنة المكلفة بتحديد أسعار السيارات المجمعة خاطبت شركات التجميع لموافاتها ببيانات تكلفة عمليات التجميع والمواد الأولية والمكونات المستوردة لدراستها، ولكنها لم تستجيب حتى الآن.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND