حكومي

آخر مقالات حكومي

سيتم تبديل التشريعات التي تمس البنية الاقتصادية



الاقتصادي – سورية:

 
بدأت اللجنة المخصصة لتعديل التشريعات عملها، وعقدت أول اجتماع لها بحضور عدد من الوزراء ورئيس "المحكمة الدستورية العليا"، حسبما ذكره نقيب المحامين السوريين نزار السكيف.

وأوضح السكيف لصحيفة "الوطن"، أن هناك العديد من الأولويات ستعمل عليها اللجنة بما تحدده الحكومة، مؤكداً أنه سيتم العمل على تبديل التشريعات التي تمس البنية الاقتصادية وإعادة الأعمار ومعيشة المواطن.

وأعلن السكيف عن الانتهاء من تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسيتم تحويله من "وزارة العدل" إلى "مجلس الوزراء"، لمناقشته ثم إلى "مجلس الشعب".

وفي تموز الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن العمل يجري بشكل مكثف على توفير كافة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار من بنى إدارية وتشريعية وتحتية، بما في ذلك تعديل التشريعات الناظمة لعمل الحكومة ودمجها.

وشكلت الحكومة حينها لجنة عليا لدراسة كافة تلك التشريعات والقوانين البالغ عددها 949 تشريعاً، وتقرر بشكل مبدئي تعديل 190 منها بالكامل، إضافة إلى دمج العديد من التشريعات وتطوير أخرى بما يعزز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار.

وأقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء"، الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام الجاري 2018، باعتمادات وصلت إلى 42.425 مليار ليرة سورية.

وأصدر "مجلس الشعب" في كانون الأول الماضي القانون الخاص بمضاعفة نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، والمحددة في المادة 1 من القانون رقم 13 لـ2013، لتصبح 10% بدلاً من 5%.

وقدّرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سورية بأكثر من 388 مليار دولار ما يقارب 400 مليار دولار، مرتفعةً بنحو 100 مليار دولار عن تقديراتها السابقة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND