حكومي

آخر مقالات حكومي

دعا الأعضاء إلى ضرورة استبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية



الاقتصادي – سورية:

 

أكد النائب في "مجلس الشعب" آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة المتعلقة بسجن المخالفين بالسرعة الزائدة بحسب قانون السير، مبيّناً وجود ضغط شعبي لتعديلها.

وأثار البرلمانيون أمس موضوع قانون السير مجدداً من ناحية ضرورة إعادة النظر فيه، وخاصة المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة، وضرورة استبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن".

واقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المادة من قانون السير التي تخص هذا الموضوع، وأيده في ذلك النائب بطرس مرجانة مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية" ليس لديها مانع في تعديل المادة.

وفي حزيران الماضي، أكد "مجلس الشعب" أنه سيرفع مقترحاً إلى الحكومة، يتضمن إلغاء عقوبة السجن في مخالفات المرور والاقتصار على الغرامة المالية.

ويشتكي بعض المواطنين من عقوبة الحبس في بعض المخالفات المرورية البسيطة كتجاوز السرعة، حيث يعتبرون أن فرض غرامة مالية كافٍ، ومطالبين بقصرها على المخالفات الكبيرة.

وفي بعض الحالات يبيع الشخص سياراته دون أن يتسنى له نقلها إلى ملكية المشتري، أو يتيح لأشخاص آخرين استخدامها، فتترتب المخالفات بحق المالك الحقيقي، وبحال كان الشخص مسافراً وعاد سيفاجأ على الحدود بوجود حكم قضائي بحقه بسبب مخالفة سير، حسبما ذكره برلمانيون مؤخراً.

وشهد قانون السير رقم 31 لـ2004 عدة تعديلات خلال الأعوام الماضية، وتضمنت إضافة مخالفات جديدة كاستخدام الجوال أثناء القيادة، وتختلف العقوبات المتضمنة فيه بين الحبس والغرامات المالية والتشدد بنظام النقاط حسب المخالفة المرتكبة.

وتكون عقوبة السجن 10 أيام بحال القيادة الرعناء، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة.

وخلال 2017، بلغ عدد حوادث المرور في سورية 7,714 حادثاً، منها 3,460 حادثاً مرورياً في دمشق وحدها، أودى بحياة 100 شخص، بحسب أرقام "إدارة المرور العامة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND