حكومي

آخر مقالات حكومي

ستنعكس عملية الانتقال إيجاباً على سوق العمل



الاقتصادي – السعودية:

 

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي في المؤتمر الدولي الأول لـ"المركز السعودي للتحكيم التجاري" أن المحاكم العمالية بـ"وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" ستنتقل إلى "وزارة العدل" خلال الشهر الجاري.

وأكد الراجحي خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030″، أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.

وأضاف أن " هيئة تسوية الخلافات العمالية " بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.

وكشفت العدل في يونيو (حزيران) الماضي، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز بالقضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.

وستشهد المحاكم في المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، ومكة المكرّمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنوّرة، ثم افتتاح 27 دائرة عمالية في مدن المملكة ومحافظاتها و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND