أرقام الاقتصادي

آخر مقالات أرقام الاقتصادي



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

بلغت قيمة التسهيلات المالية المقدمة من الجهاز المصرفي في الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية 34 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لإحصاءات "مصرف الإمارات المركزي" حصل قطاع التجارة على تسهيلات مالية بقيمة 6.3 مليار درهم منذ يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وشكلت التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع التجاري في الدولة 18.5% من إجمالي التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وذهبت معظم التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك لقطاع تجارة الجملة، ما رفع إجمالي رصيد قروضه إلى 111.4 مليار درهم، بنهاية أغسطس 2018، في حين وصلت قروض قطاع تجارة التجزئة إلى 47.7 مليار درهم.

وحاز القطاع التجاري على الجزء الأكبر من التسهيلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، في حين استحوذ على باقي المبلغ في الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات البنوك والمؤسسات المالية إلى 20.39 مليار درهم، في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 18.59 مليار في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 9.7%.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن "مصرف الإمارات المركزي" منحت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتمويلات بقيمة 27.8 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت قيمة أصول القطاع المصرفي في الدولة، إلى تريليونين و718.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل تريليونين و693.8 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 24.5 مليار درهم ونمو 0.9%.

ويصل عدد البنوك التقليدية العاملة في الدولة إلى 50 بنكاً في حين يبلغ عدد البنوك الإسلامية 8 بنوك، وتستحوذ البنوك التقليدية على 79.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مقابل 20.3% حصة البنوك الإسلامية.

ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية والمالية للدولة، كما يعد أكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط ويتمتع بملاءة عالية، وسيولة جيدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND