مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تضم الجهات التي تخضع لسلطة المركزي البنوك وشركات التمويل



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

حدد "مصرف الإمارات المركزي" 3 حالات لا يتم فيها قبول الشكاوى من المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته الرقابية أو البت فيها.

وتشمل الحالات التي أوردتها صحيفة "الإمارات اليوم":

  • أن يكون المتعامل رفع دعوى أمام المحاكم، ويتعين عليه في هذه الحالة انتظار حكم القضاء قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.
  • أن تكون هناك جهات أخرى ذات اختصاص بموضوع الشكوى، وليس المصرف المركزي.
  • ألا يكون المتعامل بذل كل الجهود للتوصل إلى تسوية مع المؤسسة المالية أو البنك مباشرة قبل اللجوء إلى المركزي.

وأوضح المركزي أن الجهات التي تخضع لسلطته الرقابية هي البنوك، شركات التمويل، شركات الاستثمار، محال الصرافة، ومكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية.

وعند تلقي المصرف للشكوى، يتم إصدار رقم مرجعي لها يجب الإشارة إليه في كل مرة يتم التقدم فيها باستفسار حول الشكوى، وفور البت في الشكوى سيرسل المركزي إخطاراً بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

وأصدر المصرف المركزي في وقت سابق من العام نظاماً جديداً يلزم البنوك بتحسين خدمات المتعاملين لديها من خلال إنشاء وحدات مستقلة لمعالجة الشكاوى وفقاً لمتطلبات معينة.

وتلقى المركزي في الفترة الماضية عدة شكاوى من عملاء البنوك بسبب زيادة قيمة القسط الشهري لتسديد القروض المستحقة عليهم، حيث إن قيمة الاقتطاع وصلت أحياناً إلى 60%.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أجبر المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة على تأسيس وحدة للشكاوى، تعطي صلاحيات لدراسة الشكاوى والمشاركة في حلها مع الدوائر الأخرى المعنية في البنك أو شركة التمويل.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND