مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

الغرير: هناك عدة خيارات أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها



الاقتصادي – الإمارات:

 

قال رئيس "اتحاد مصارف الإمارات" عبد العزيز الغرير إن "مصرف الإمارات المركزي" سيعطي البنوك التي تزيد نسبة تملك الأجانب فيها عن 40%، مهلة "مريحة" لتخفض تلك النسبة إلى الحد المسموح به، وفقاً لقانون المركزي الجديد.

وذكر الغرير لصحيفة "الخليج" أن هناك عدة خيارات أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها، وفقاً للقانون الجديد، دون الإضرار بمصلحة المستثمر المتخارج أو مصالح بقية المستثمرين، ودون أن يؤثر هذا التخارج في قيمة سهم البنك.

وحول سبل التخارج الممكن للبنوك اعتمادها، قال الغرير إن هناك عدة خيارات منها أن يتواصل البنك مع المستثمرين لخفض نسب تملكهم، كلُ حسب الحصة التي يملكها بالنسبة والتناسب، أو أن يقوم البنك من جانبه بإعادة شراء الأسهم بسعر السوق، وبعد أخذ الموافقات من الجمعية العمومية.

وكان "مصرف الإمارات المركزي" أصدر قانوناً ألزم فيه البنوك أن تكون نسبة المساهمة الوطنية في رأسمالها 60% كحد أدنى، والمساهمة الأجنبية 40% كحد أقصى، ومنح مهلة للبنوك لتسوية أوضاعها بما يتناسب مع القانون الجديد.

ومن جانبه، اعتمد "مجلس الوزراء" القرار الصادر عنه في مايو (أيار) الماضي، والذي ينص على السماح برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100%، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND