مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

عزا المركزي سبب نمو القاعدة النقدية إلى ارتفاع النقد المصدر



الاقتصادي – الإمارات:

 

ارتفعت القاعدة النقدية في الدولة إلى 350.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 347.7 مليار درهم في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم وبنسبة 0.08%.

وأرجع "مصرف الإمارات المركزي" في تقرير "المسح النقدي" سبب توسع القاعدة النقدية خلال أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع النقد المصدر من 83.2 مليار درهم في سبتمبر 2018 إلى 83.8 مليار درهم في أكتوبر 2018، بزيادة قدرها 600 مليون درهم وبنسبة 0.7%.

وأكد المركزي أن سبب ارتفاع القاعدة النقدية في الدولة يعود إلى نمو الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 120.9 مليار درهم، في سبتمبر 2018 إلى 121.8 مليار درهم في أكتوبر 2018، بزيادة قدرها 900 مليون درهم وبنسبة 0.7%.

وساهم ارتفاع شهادات الإيداع لدى البنوك، في نمو القاعدة النقدية للدولة، حيث زادت من 121.4 مليار درهم في سبتمبر 2017 إلى 126.8 مليار درهم في أكتوبر 2018، بزيادة قدرها 5.4 مليار درهم وبنسبة 4.4%.

وأشار تقرير المركزي إلى أن عرض النقد ن3، والذي يعد مؤشراً للسيولة الإجمالية في القطاع المصرفي، بلغ بنهاية أكتوبر 2018 تريليون و565 مليار و900 مليون درهم، مقابل تريليون و579 مليار و800 مليون درهم في سبتمبر 2018، بنسبة انخفاض بلغت 0.9%.

وسجلت القاعدة النقدية في الدولة 353.9 مليار درهم، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بـ350 مليار درهم نهاية مايو (أيار) 2018، بنمو شهري 1.1%، وبزيادة قدرها 3.9 مليارات درهم.

وتتكون القاعدة النقدية للدولة من 4 مكونات رئيسية وهي النقد المصدر (النقد المتداول لدى الجمهور والنقد الموجود بالبنوك) والاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك، والاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وشهادات الإيداع لدى البنوك.

وتعد الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إحدى أهم المكونات الرئيسية للقاعدة النقدية في الدولة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND