حكومي

آخر مقالات حكومي

نفى سارة وجود توجيهات بعدم تناول الفساد في الإعلام



الاقتصادي – سورية:

 

 

قرر "مجلس الوزراء" إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، والتي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، على أن ترفع الوزارات الاستثناءات ومسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها إلى اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

وطلب المجلس أيضاً في جلسته الأسبوعية أمس من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية، لتبسيط الإجراءات التي تخص عمل مؤسساتها، وتقديم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر، لتقوم اللجنة بعد ذلك بتعديل التشريعات في 3 أسابيع.

وأكد المجلس على ضرورة قيام اللجنة بمعالجة كل التشريعات المتداخلة، والحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات، وأن تقوم بوضع أولويات المعالجة للمشاريع الضرورية في الاجتماع الأول المخصص لها.

وفي تصريح للإعلامين عقب الجلسة، نفى وزير الإعلام عماد سارة وجود أي توجيهات بعدم تناول الفساد في الإعلام، مؤكداً وجود "توجيهات باجتثاث الفساد من جذوره"،

وأضاف سارة أن "جلسة المجلس تركزت على فساد الاستثناء وضرورة إلغائه حتى لا يتحول إلى قاعدة، وهنا يأتي دور الإعلام في ضرورة النقد البناء و تصحيح المسار".

وأكدت رئيس "هيئة الرقابة والتفتيش" آمنة الشماط الشهر الماضي أن القانون لا يسمح للهيئة بنشر قضايا الفساد التي تحقق بها أو اسم الذي يتم التحقيق معه، مبيّنةً أن المبالغ الواجب تحصيلها "كبيرة جداً" والمحصل منها فعلياً لا يتجاوز 15% دون ذكر الرقمين.

وكشف رئيس "الجهاز المركزي للرقابة الماليةمحمد برق سابقاً، أن حجم المال العام المسترد من قضايا فساد واختلاس تجاوز 5 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الجاري، بزيادة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وحقق جهاز الرقابة المالية بـ75 قضية فساد خلال 2017، في عدد من الوزارات والمؤسسات معظمها بالمشافي والجامعات ومديريات التربية، ومؤسسات المياه والكهرباء.

وفي 2017، جاءت سورية في المرتبة الـ18 عربياً والـ178 عالمياً على مؤشر الفساد، متراجعةً 5 مراكز عن العام الذي سبقه 2016، حيث شغلت حينها المرتبة 173 عالمياً، بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" لـ2017.

وتجاوزت المبالغ المطلوب استردادها في القطاعين الاقتصادي والإداري لمؤسسات الدولة خلال العام الماضي 3 مليارات ليرة، وهي ناتجة عن عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة ومخالفات بتطبيق الأنظمة النافذة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND