حكومي

آخر مقالات حكومي

أكد النواب أن القرار مخالف للدستور



الاقتصادي – سورية:

 
دعا نواب في "مجلس الشعب" إلى إلغاء قرار "مصرف سورية المركزي"، والذي ألزم فيه من اشترى 10 آلاف دولار وما فوق في 2012 بتقديم وثائق رسمية تبرر الشراء، وإلا فإنهم مطالبون بدفع الفرق وفق سعر الصرف الحالي.

وقال النائب أحمد الكزبري إن قرار المركزي "مخالف للدستور"، وبالتحديد الفقرة أ من المادة 51 التي تنص على أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، مبيّناً أن المواطن اشترى سلعة تعتبر ملكاً له فكيف تتم محاسبته بعد 6 أعوام، وفقاً لصحيفة "الوطن".

ولفت النائب إلى ضرورة ملاحقة الذين اشتروا فوق 500 ألف دولار لأنهم بالفعل تجار، مطالباً بإعادة توجيه كتاب إلى "رئاسة مجلس الوزراء" وليس فقط للمصرف، يبرز ضرورة إلغاء القرار.

بدوره، أكد أمين سر المجلس رامي صالح ضرورة طلب حاكم المركزي إلى اللجنة المختصة في المجلس، لتوضيح الموضوع بدلاً من الأخذ والرد والمراسلات، حسبما ذكر.

وفي آب 2018، طالب المركزي كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة سواء كانوا أفراداً أم شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأشار المركزي حينها إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين الثاني 2018، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018.

ورفض المركزي تسوية وضع من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة، إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

وكان سعر الدولار خلال 2012 بحدود 70 ليرة سورية، ما يعني أن المخالف لقرار المركزي مطالب بدفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار، لايثبت استخدامه للاستيراد.

وسمح المصرف المركزي في 2011 ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص، حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل، بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND