تنمية

آخر مقالات تنمية



الاقتصادي الإمارات – مواقع الكترونية:

أختتمت اليوم ورشة عمل إطلاق مشروع "تقييم حماية الطفل في الدولة" والتي أقيمت في مقر "الإتحاد النسائي العام" في "منطقة المشرف" برعاية رئيسة "الإتحاد النسائي العام" الرئيسة الأعلى "لمؤسسة التنمية الأسرية" رئيسة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" الشيخة فاطمة بنت مبارك وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" و"مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" و"وزارة الداخلية".

وناقشت الورشة على مدار يومين عدداً من الموضوعات من أهمها مراجعة الرسم البياني للمسح الخاص باليوم الأول "مناقشة عمل الفرق في اليوم الأول" وتحديد المؤسسات التي ستشارك في مشروع المسح وتحديد مهامها، إضافة الى وضع خطة العمل والخطوات القادمة وتشمل المعالم والمدة الزمنية وذلك بمشاركة ممثلين عن 34 مؤسسة اتحادية ومحلية، تعمل في مجال حماية الطفل ناقشت الجوانب الفنية المتعلقة بإستمارة مسح نظام الحماية في الدولة.

وأكدت مدير "إدارة البحوث والتنمية في الإتحاد النسائي العام" أحلام اللمكي أنه تم تشكيل مجموعات لتقييم السياسات والتشريعات وأنظمة الحماية المستخدمة حالياً في الدولة لحماية الأطفال من خلال أربع مجموعات بحسب احتياجات الأطفال داخل الدولة، بحسب موقع "زاوية" الالكتروني.

ومن هذه المجموعات الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال في النزاعات القانونية الناتجة عن حالات الطلاق وغيرها وأطفال محرومون من الرعاية الأسرية إضافة إلى الأطفال المعرضين للإساءة والاستغلال الجنسي.

وقالت اللمكي إنه: "تم تحديد احتياجات نظام حماية الطفل داخل الدولة بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف من أجل اقتراح آلية عمل موحدة على النطاق الوطني تتوافق مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة من خلال الإطلاع على السياسيات والتشريعات وهياكل المؤسسات".

وأضافت أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على توفير بعض الخدمات والقدرات المادية والبشرية المعنية بحماية الطفل، ومتابعتهم في المؤسسات الاجتماعية والتعليمية حيث أظهرت الورشة نقصاً في أعداد الأخصائيين النفسين والاجتماعين المخولين للتعامل المباشر مع الأطفال المعنفين.

وأشارت اللمكي إلى تطرق الورشة لضرورة إيجاد آلية عمل موحده يجب إتباعها في المؤسسات التعليمة والاجتماعية وغيرها من مؤسسات معنية برعاية الطفل، في حال تم الكشف عن تعرض أحد الأطفال للإساءة أو التعنيف نفسياً أو جسدياً أو اجتماعياً والتنسيق مع المؤسسات المعنية المحلية والاتحادية لتقديم الرعاية، والخدمات المناسبة لهم ومعالجة الأسباب المؤدية لهذا الإساءات والعمل على الحد منها قدر المستطاع.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND