مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

جرى تحديد الفوائد العقدية بمعدل 11% سنوياً



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (46) لـ2018، والقاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع "المصرف الزراعي التعاوني" من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وضم القانون 14 مادة ونصت إحداها على عدم شمول القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية، فيما يشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.

وتجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام القانون لمدة 10 سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، ويستحق القسط الأول منها اعتباراً من 1- 8- 2019.

واشترط القانون في إحدى مواده على أن يسدد المتعامل دفعة حسن نية بنسبة 5% من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019، حتى يستفيد من أحكام القانون، وجرى تحديد الفوائد العقدية بمعدل 11% سنوياً.

ويفقد المتعامل المشمول بأحكام القانون حقه في الاستفادة منه إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني، ويطالب بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة.

ويستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق "بنك الاستثمار الأوروبي"، وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.

وقبل أيام، أقر "مجلس الشعب" بعض مواد مشروع قانون جدولة قروض المتعاملين مع المصرف الزراعي وإسقاط الفوائد وغرامات التأخير، بينما أحال مواداً أخرى أثارت جدلاً بين النواب إلى لجنة مشتركة لإعادة صياغتها من جديد.

وكان من بين المواد التي طلب المجلس إعادة صياغتها الفائدة العقدية البالغة 11% سنوياً، وعدم شمول القانون لديون المتعاملين من القطاع الخاص والذين تزيد ديونهم على 5 ملايين ليرة، ودفعة حسن النية الواجب تسديدها خلال 6 أشهر.

وبحسب وزير المالية مأمون حمدان، فإن عدد المستفيدين من القانون سيتجاوز 511 ألف متعامل، كما سيقارب حجم المبالغ المجدولة 59.5 مليار ليرة، بينما يبلغ حجم الإعفاءات من غرامات التأخير نحو 36.7 مليار ليرة بحال تم تسديد دفعة حسن النية.

وأكد حمدان أن القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، وتمكينهم من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف، وتشجيع تثبيتهم في أراضيهم.

وسبق أن أكد رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" أحمد صالح إبراهيم وجود 740 ألف فلاح مدين للحكومة بقروض قيمتها 37 مليار ليرة سورية، مبيّناً أنه سيتم إقراض الفلاح بريء الذمة فقط هذا العام.

وعدّل المصرف الزراعي مؤخراً جدول الاحتياجات لديه لزوم إقراض الفلاحين، حيث رفعها 4 أضعاف عما كانت عليه سابقاً، وأصبح سقف القروض طويلة الأجل 200 مليون ليرة، والمتوسطة 80 مليون ليرة، والقصيرة 40 مليون ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND