منوعات

آخر مقالات منوعات

صدر قرار بإدراج أسهم سيريتل في البورصة



الاقتصادي – سورية:

 

شهد العام الماضي 2018 صدور العديد من القرارات والأحداث الاقتصادية، والتي سبب بعضها جدلاً في أوساط المواطنين، مثل تشريح خدمة ADSL، وحجب مكالمات الإنترنت، والقانون رقم 10، واستيراد الألبسة الجاهزة.

وفيما يلي أبرز تلك القرارات التي صدرت في 2018، استناداً لما أورده موقع "الحل":

إدراج سيريتل

في 24 كانون الأول، منحت "سوق دمشق للأوراق المالية" "شركة سيريتل" الموافقة النهائية من أجل إدراج أسهمها بالسوق النظامية، ليبدأ التداول على أسهمها في 10 كانون الثاني 2019، بسعر ابتدائي قدره 100 ليرة سورية.

طرح الخمسين

أصدر "مصرف سورية المركزي" في 26 كانون الأول الـ50 ليرة المعدنية، على أن يتم تداولها مع الإصدارات القديمة للأوراق النقدية من ذات الفئة.

تشريح ADSL

وافق مجلس المفوضين في "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات" خلال حزيران على وثيقة مبادئ "سياسة الاستخدام العادل لخدمة الإنترنت"، أو ما عرف شعبياً بتشريح خدمة ADSL، وجرى إلزام مزودي الخدمة بتطبيقها نهاية العام الماضي كحد أقصى، ثم تم التراجع عنها لاحقاً.

وأعلنت "الشركة السورية للاتصالات" في 12 كانون الأول عدم وجود نية لتطبيق نظام باقات الإنترنت حالياً، مبيّنةً أنه بحال تطبيقه "وهذا غير وارد" فسيكون على المدى الطويل جداً، وذلك بعدما طلب وزير الاتصالات الجديد إياد الخطيب بإعادة دراسة الموضوع بشكل أعمق دون عشوائية أو تسرع.

قمر صناعي سوري

وفي 11 كانون الأول، أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب ضرورة وضع خريطة طريق حتى يكون لسورية برنامجها الفضائي، ومن ثم إطلاق أول قمر صناعي سوري كأحد أهداف وزارته بالتعاون مع "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد".

حجب مكالمات الإنترنت

أكد وزير الاتصالات السابق علي الظفير في تشرين الثاني الماضي أن قرار حجب مكالمات الفيديو والصوت التي تتم عبر تطبيقات الإنترنت قيد الدراسة، ولا يوجد قرار يتجاوز هذا الإطار.

رفع سعر الخبز السياحي

نفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في كانون الأول صدور أسعار جديدة لمنتجات الأفران الخاصة، مؤكدةً أن ما أشيع عبارة عن دراسة وليست أسعاراً نهائية، لكن "جمعية حماية المستهلك" عادت وأكدت مجدداً صدور النشرة.

وتضمنت الأسعار المقترحة رفع كيلو الخبز السياحي من 300 إلى 350 ليرة، والنخالة من 250 حتى 300 ليرة، والصمون الطري من 350 إلى 400 ليرة، والقاسي من 400 حتى 450 ليرة، وكيلو الكعك بسمسم بـ850 ليرة ومن دون سمسم 800 ليرة بزيادة 100 ليرة عن أسعارها حالياً.

تغيير حكومي

صدر مرسوم رئاسي في 26 تشرين الثاني قضى بتغيير 9 وزراء في الحكومة الحالية ووزير دولة، ومحافظ دمشق بشر الصبان، حيث تم تعيين عادل العلبي بدلاً منه.

وأصبح حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، وعاطف نداف وزيراً للتموين، ومحمد خالد الرحمون وزير الداخلية، ورامي مرتيني وزير السياحة، وعماد العزب وزير التربية، وبسام إبراهيم وزير التعليم العالي، وسهيل عبداللطيف وزير الإسكان، وإياد الخطيب وزير الاتصالات، ومعن جذبة وزير الصناعة.

وقبل التعديلات كان نبيل الحسن وزيراً للموارد المائية، وعبدالله الغربي وزير التموين، ومحمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية، وبشر يازجي وزير السياحة، وهزوان الوز وزير التربية، وعاطف نداف وزير التعليم العالي، وحسين عرنوس وزير الإسكان، وعلي الظفير وزير الاتصالات، ومازن يوسف وزير الصناعة.

افتتاح معبر نصيب

افتتحت الحكومتان السورية والأردنية في الـ15 تشرين الأول معبر نصيب الحدودي، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية.

استيراد الألبسة

في تشرين الثاني، أعلن وزير التموين عبدالله الغربي وجود نية لدى وزارته لاستيراد الألبسة الجاهزة، مبرراً القرار بأنه يهدف إلى كسر احتكار تجار الألبسة للسوق وبالتالي تخفيض الأسعار.

ويعد استيراد الألبسة الجاهزة وحتى المستعملة ممنوعاً في سورية، وتبرره "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بأنه يأتي حفاظاً على الصناعة الوطنية.

التراجع عن منع البالة

ووجهت وزارة التموين في 10 تموز مديرياتها ضمن كافة المحافظات بحجز البالة من الأسواق لكونها تعتبر مجهولة المصدر، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد ساعات قليلة من صدوره بسبب الجدل الذي سببه بين المواطنين والمطالبات بالعدول عنه.

وعود لصناعيي القابون

اجتمع رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس مع صناعيي القابون أواخر كانون الأول، واستمع إلى مطالبهم بعدم رغبتهم بالخروج من المنطقة إلى "المدينة الصناعية في عدرا" من أجل تنظيم المنطقة، مقترحاً تصنيف المعامل والمنشآت إلى 3 أقسام، ثم تشكيل فريق عمل بإشرافه لدراسة واقعها وتأمين آلية عمل بديلة لكل الراغبين في العمل.

وكلّف خميس "غرفة صناعة دمشق وريفها" بتصنيف منشآت القابون إلى معامل جاهزة للعمل، ومعامل مدمرة بشكل جزئي ويرغب أصحابها في ترميمها، ومعامل مدمرة بشكل كامل ويرغب أصحابها بإعادة إعمارها.

القانون 10

في نيسان أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 10 والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وقضى القانون أيضاً بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الذي جاء لتنظيم منطقة خلف الرازي.

تبرير شراء الدولار

وفي آب 2018، طالب المصرف المركزي كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة سواء كانوا أفراداً أم شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار خلال 13 آذار 2012 وحتى 15 تشرين الأول 2012، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، ومطالبتهم بدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

وبعد 4 أشهر، أصدر المركزي قراراً عدّل بموجبه المبلغ الواجب تسديده ممن اشترى قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات ولم يملك وثائق رسمية تبرر شراءه، بدفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار خلال مدة أقصاها نهاية شباط 2019.