حكومي

آخر مقالات حكومي

اعتمد المجلس بناء أنظمة ربط المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

اعتمد "مجلس الوزراء" خلال جلسته اليوم تشكيل لجنة للاستثمار الأجنبي المباشر للنظر في طلبات الاستثمار بالقطاعات الحيوية وتسهيل تأسيسها.

واعتمد المجلس وفق ما أوردت صحيفة "الاتحاد" تعديلاً في قانون الوكالات التجارية يسمح لها بالتحول لشركات مساهمة عامة، وخاصةً العائلية منها، إضافةً لاعتماد تأسيس وبناء أنظمة ربط المدفوعات بدول "مجلس التعاون الخليجي".

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة العام الماضي المرسوم بقانون رقم 19 لـ2018، الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية في الدولة، والترويج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي نص على إنشاء وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" في "وزارة الاقتصاد"، تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات في 2017 نحو 10.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 38 مليار درهم)، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية.

وحسب بيانات "وزارة الاقتصاد" احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً بجذب الاستثمارات الأجنبية في 2017، والمرتبة 30 عالمياً، متقدمة 5 مراتب عن ترتيبها في 2016.

وخلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، اعتمد المجلس أيضاً القانون الاتحادي لرعاية كبار المواطنين الذي يضمن حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية التي توفرها لهم الدولة.

واطلع المجلس خلال الجلسة على منظومة المدرسة الإماراتية التي سيتم تطبيقها في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة، وتتضمن المنظومة مسارات تعليمية متنوعة كالمسار العام والمتقدم ومسار النخبة ومسار التعليم المهني والتقني، وتم رصد 5 مليارات درهم خلال 6 سنوات للتطوير.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND