حكومي

آخر مقالات حكومي

أعطى مشروع القانون الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر



الاقتصادي – سورية:

 

 

أكد رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية وطرحه على "وزارة العدل" لرفعه إلى "مجلس الوزراء"، مبيّناً أن التعديل شمل 60 مادة.

وأوضح عوض لصحيفة "الوطن" أن مشروع القانون سهّل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وفي تموز الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لـ1949، لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة وهو ما يعرف بالزواج العرفي.

وأضاف عوض أن مشروع القانون أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، فيما كانت الولاية تنتقل سابقاً إلى القاضي وتُعطي الوصاية للأم، مبيّناً أن الولاية أقوى من الوصاية وبحال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي.

وبحسب رئيس قسم الأحوال الشخصية فإن التعديل عالج التمييز ضد المرأة، فيما بقي تعويض الطلاق التعسفي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة 3 سنوات، حسبما ذكر.

وفي مطلع أيار 2018، أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد العمل على تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية، والتي فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها دون استثناء.

ووجهت العديد من المنظمات الأهلية المدنية سابقاً انتقادات لقانون الأحوال الشخصية، معتبرين أنه ظلم المرأة في أكثر من 20 موضوعاً، بينما اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريح سابق أن القانون ظلم الرجل وأنصف المرأة، ما أثار حفيظة العديد من المطالبين بحقوق المرأة.

وفي 1953، صدر قانون الأحوال الشخصية السوري مستمداً مواده من الشريعة الإسلامية، وظل معمولاً به حتى عام 1975 حيث جرى حينها تعديل بعض مواده، فيما كان آخر تعديلاته في 2003 إذ تم تغيير مادة واحدة تخص رفع سن الحضانة.

وتتنوع مواد القانون بين أحكام الأسرة من خطبة وزواج، وحقوق الزوجين من مهر ونفقة، وحقوق الأولاد من نسب ورضاع ونفقات، وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق والخلع، أو بالتفريق القضائي كالإيلاء واللعان والظهار، وغيرها من المواد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND