حكومي

آخر مقالات حكومي

يمكن أن يحقق المسجل للضريبة دخلاً من الفوائد عبر إيداع الأموال في حساب بنكي



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

قالت "الهيئة الاتحادية للضرائب" إن فوائد الودائع البنكية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنه من الممكن أن يحقق المسجل للضريبة دخلاً من الفوائد عبر إيداع الأموال في حساب بنكي أو عن طريق الاحتفاظ بالودائع لأجل محدد أو الودائع المتكررة أو أي ودائع بنكية أخرى مماثلة.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن توضيح الهيئة، أن دخل الفوائد المحصل دون تدخل فعال والناشئ عن الودائع البنكية لا يعد بمثابة مقابل لتوريد، وبالتالي فإن دخل الفوائد المحصلة دون تدخل فعال من الودائع البنكية تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وبينت الهيئة أنه ليس هناك حاجة إلى إدراج فوائد الودائع البنكية في الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة، بحكم أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بما في ذلك التوريدات الاعتبارية، فالتوريد هو أساس ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي آثارها تنشأ فقط إذا كان هناك توريد.

ولا ينطبق الإعفاء إلا على الفائدة الناشئة من الودائع البنكية وليس له أي علاقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو الائتمان، والتي تكون توريدات معفاة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وطبقت الإمارات منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2018 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح للحكومة الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يسهم في توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد السلع والخدمات، ويتحمل عبء دفع هذه الضريبة المستهلك النهائي، في حين تقوم الأعمال بجمع واحتساب الضريبة وتحصيلها وسدادها لصالح الحكومة، ومع أنها تشمل معظم السلع والخدمات الاستهلاكية إلا أن الإمارات أعفت مجموعة قطاعات من الضريبة وأخضعتها إلى الضريبة الصفرية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND