حكومي

آخر مقالات حكومي

اشترطت الهيئة عدم تلقي أي ميزة عن التبرعات



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

حددت "الهيئة الاتحادية للضرائب" المعايير الأساسية للمعاملة الضريبية الخاصة بالتبرعات في الإمارات، مؤكدةً أن التبرعات والمنح ومساهمات الرعاية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، لأنها تعتبر مقابل لتوريد، ما لم يتم تلقي أي ميزة عنها.

ونقل موقع "24 الإلكتروني" عن توضيح الهيئة إن استخدام عبارات مثل التبرعات، ومساهمات الرعاية، والمنح ليس في حد ذاته ما يحدد معاملة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على هذه المدفوعات، ويجب على الأعمال الأخذ بالاعتبار جميع الحقائق والظروف قبل الوصول إلى أي استنتاج.

وقالت إن الخاضع للضريبة قد يتلقى مدفوعات في صورة تبرعات أو منح أو مساهمات رعاية، ولتحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تخضع للضريبة، يجب على الخاضع للضريبة تطبيق مجموعة من المعايير للتأكد من إمكانية معاملة هذه المدفوعات كمقابل لقاء توريدات خاضعة للضريبة أم لا.

وبينت أنه إذا تبرعت شركة بمبلغ إلى مستشفى، وفي المقابل وفرت المستشفى مساحة للشركة المتبرعة لعرض منتجاتها وتسويقها، فستتم معاملة التبرع كمقابل لتوريد خاضع للضريبة متمثل في توفير مساحة للتسويق.

وتنطبق المعاملة ذاتها على مساهمات الرعاية الصحية، فعلى سبيل المثال، إذا دفعت أعمال مبلغ مالي كتبرع لرعاية مباراة كرة قدم بشرط أن يعرض منظم المباراة شعار الأعمال عند مدخل الملعب، فتكون الشركة تلقت ميزة مقابل التبرع الذي سيكون في هذه الحالة خاضعاً للضريبة.

وأكدت هيئة الضرائب أن ما ينطبق على التبرعات ومساهمات الرعاية بشأن المعاملة الضريبية ينطبق كذلك على المنح، فعلى سبيل المثال إذا قدم شخص منحة إلى إحدى الجامعات لإجراء بحث علمي تستخدم نتائجه في أعمال المنحة، فإن هذه المنحة تكون خاضعة للضريبة.

وحسب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لـ2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن المقابل هو كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.

وطبقت الإمارات منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2018 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية، تتيح للحكومة الحصول على مصدر دخل إضافي وجديد، يسهم في توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد السلع والخدمات، ويتحمل عبء دفع هذه الضريبة المستهلك النهائي، في حين تقوم الأعمال بجمع واحتساب الضريبة وتحصيلها وسدادها لصالح الحكومة، ومع أنها تشمل معظم السلع والخدمات الاستهلاكية إلا أن الإمارات أعفت مجموعة قطاعات من الضريبة وأخضعتها إلى الضريبة الصفرية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND