مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تتضمن الشروط أن يفصح المتعامل عن التزاماته كافة مع البنوك



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

وضع "مصرف الإمارات المركزي" 11 شرطاً يجب على الراغبين في الاستفادة من مبادرة برنامج قروض المواطنين الالتزام بتطبيقها.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، تضمنت الشروط:

– أن يفصح المتعامل عن التزاماته كافة مع البنوك والبنوك الأخرى وشركات التمويل.

– سيدمج البنك بعد أن يأخذ في الحسبان راتب أو دخل المتعامل، كل تسهيلات المتعامل لدى البنك، ومنح قرض البرنامج لسداد هذه الالتزامات.

– تحديد نسبة عبء الدين لقرض البرنامج، ستأخذ في الحسبان كل الاستقطاعات الشهرية للمتعامل، متضمنة الالتزامات لدى البنوك الأخرى، وشركات التمويل، لتصل نسبة عبء الدين إلى 50% لقرض البرنامج.

– سيسدد المتعامل أرصدة بطاقات الائتمان القائمة لدى البنوك الأخرى، وشركات التمويل، ويمكن للبنك إصدار رسالة بشأن قرض البرنامج، لتتمكن البنوك الأخرى وشركات التمويل من منح المتعامل شروطاً ميسرة لسداد أرصدة بطاقات الائتمان.

– كضمان لسداد مبلغ قرض البرنامج، يجب على المتعامل أن يوافق على تقديم شيكات سداد بقيمة تساوي مبلغ قرض البرنامج، وذلك عند أو قبل توقيع الاتفاقية، بحيث يحق للبنك استرداد مبلغ قرض البرنامج من المتعامل بحال تخلف عن دفع هذا المبلغ في ميعاد استحقاقه.

– تفاهم كل من البنك والمتعامل على أن الحقوق والالتزامات الخاصة بهما في اتفاقية برمجة قروض المواطنين، نابعة من الهدف الأساسي، وهو تخفيف الأعباء عن المتعامل.

– يتعهد المتعامل بعدم تقديم طلب قرض، أو طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من أي بنك أو شركة تمويل طوال فترة سداد قرض البرنامج.

– يوافق المتعامل على إلغاء كل بطاقات الائتمان الصادرة من قبل البنك والبنوك الأخرى، وشركات التمويل، وألا يكون لديه اعتراض على أي اقتراحات من البنك بهذا الخصوص، وبما يتماشى وأهداف برنامج قروض المواطنين.

– يفوض المتعامل البنك والمصرف المركزي بأخذ كل التدابير، متضمنة وليس محصورة على إدراج اسمه، وتفاصيل القرض في الأنظمة الإلكترونية، لضمان عدم حصوله على تسهيلات ائتمانية طوال فترة سداد قرض البرنامج.

– يتعهد المتعامل بعدم تحويل راتبه إذا كان الراتب يحول على البنك إلى أي بنك آخر، حتى يتم سداد قرض البرنامج.

– تحكم وتفسر أحكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين الاتحادية للإمارات، وتعتبر محاكم الإمارات صاحبة الاختصاص في الفصل بأي نزاع ينشأ بموجب أو يتعلق بهذه الاتفاقية.

وأطلق المركزي في وقت سابق من العام مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين" بالتعاون مع "اتحاد مصارف الإمارات" والبنوك الوطنية، بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.

ويقوم البرنامج على إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50% من الراتب وتتعدى مدتها 4 سنوات، بسعر فائدة إيبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية) لـ3 أشهر أو أقل، بغية تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي، وشطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لـ3 أشهر.

ويمكّن البرنامج المواطنين المثقلين بالديون الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

ويغطي البرنامج القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل مايو (أيار) 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND