حكومي

آخر مقالات حكومي

يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من السبت 13 نيسان 2019



الاقتصادي – سورية:

 

 

أنهت "وزارة النقل" أي إعفاءات سابقة كانت تمنح للسيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية، سواء كانت محملة أم فارغة، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل، حسبما ذكرت.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه تم إنهاء العمل بالقرار رقم 1779 الصادر بتاريخ 30 كانون الأول 2004، ويبدأ تطبيق القرار الجديد اعتباراً من السبت 13 نيسان 2019، ويبلغ كل من يلزم تنفيذه.

ويتضمن القرار رقم 1779 إعفاء السيارات الشاحنة السعودية (المحملة أو الفارغة) الداخلة والخارجة من سورية، والعابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب، ومن بينها رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.

ووافق "مجلس الوزراء" مطلع نيسان الجاري على طلب "وزارة النقل"، بإلغاء الإعفاءات الممنوحة إلى السيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور، بسبب عدم السماح لسيارات الشحن السورية بدخول أراضيها، خلافاً لأحكام الاتفاقيات معها.

وأوضح معاون وزير النقل محمد عمار كمال الدين لموقع "الاقتصادي" حينها أن الإمارات والسعودية هي الدول المقصودة بقرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة لسياراتها الشاحنة من رسوم العبور، مبيّناً أنه بموجب القرار الجديد أصبحت رسوم العبور على السيارات الشاحنة من الدول المذكورة 10%، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل.

ورفعت "وزارة النقل" في أيلول 2018 مقدار الرسوم الترانزيت بنسبة 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية فأصبحت 10%، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية المحددة بـ2%.

وبحسب ما ذكره وزير النقل علي حمود مؤخراً فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وجاء قرار الوزارة قبل أسابيع من افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الـ15 تشرين الأول 2018، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية، وتبدأ شاحنات تلك الدول بالدخول.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND