نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

أحالت المديرية أصحاب الكازيات إلى القضاء



الاقتصادي – سورية:

 

 

أغلقت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق" محطتي وقود، الأولى في الغوطة والثانية بالنبك، على خلفية مخالفتهما القوانين والأنظمة.

ولم توضح مديرية تموين الريف في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل أو طبيعة مخالفة المحطتين، واكتفت بالتأكيد على أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وتعليقاً على منشور التموين، اعتبر أحد المواطنين أن إغلاق محطات الوقود سيزيد من أزمة المحروقات، مقترحاً تغريم صاحب المحطة بمبالغ مالية كبيرة تمنعه من التلاعب بالمادة، دون إغلاق الكازيات.

وقرر "مجلس الوزراء" أمس الأحد خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50%، ووضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لتخفيف أزمة البنزين.

واشتكى مواطنون مؤخراً من تلاعب بعض أصحاب المحطات بمخصصات البطاقة الذكية، أو بيع ليتر البنزين والمازت بأعلى من السعر الرسمي البالغ 225 ليرة و180 ليرة على التوالي.

وقبل عدة أيام، أكد مواطنون إصابة محركات مركباتهم بأعطال وتوقفها عن العمل خلال فترات متقاربة، مرجعين السبب إلى سوء جودة البنزين وخلطه بالماء من قبل الكازيات لتأمين المادة في ظل النقص الكبير الحاصل بها.

وفي رده على شكاوى المواطنين، قال مصدر في "شركة محروقات" لـ"الاقتصادي" ‎إن "البنزين لا يخلط بالماء فيزيائياً لأن المياه تبقى راكدة"، نافياً بشكل قطعي التلاعب بالمادة في مستودعات الشركة.

وأضاف المصدر حينها أنه بحال وجود تلاعب يكون من داخل المحطات نفسها، مبيّناً أن ملاحقة المخالفات مهمة "وزارة التجارة ‎الداخلية وحماية المستهلك".

وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية منذ نهاية العام الماضي، وبدأت بمادة الغاز المنزلي، وصولاً إلى المازوت والبنزين، الأمر الذي بررته وزارة النفط بالعقوبات الاقتصادية التي أخرت وصول توريد الناقلات إلى سورية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND