حكومي

آخر مقالات حكومي

بات ممكناً تحليل المواد المستوردة لدى مخابر التموين أو الجمارك



الاقتصادي – سورية:

 
كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن تعديلات محدودة أجرتها على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية، والواردة في القرار رقم 276 الصادر 5 آذار 2019.

وبحسب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، فقد تم دمج الشرطين 10 و11 في ضوابط الاستيراد بحراً ليصبحا بصيغة "يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك".

أما بخصوص الشرط الـ12 من ضوابط الاستيراد بحراً، بالنسبة لعملية التوزيع، فقد قضى التعديل الحاصل أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة "شركة محروقات" بنسخة عنها، عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.

وبالنسبة للمحور الثاني من ضوابط استيراد المحروقات براً، فقد طال التعديل الشرط الثاني من الفقرة /ب/ لتصبح الصيغة "إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة، يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة".

وجرى أيضاً تعديل الشرط السادس من الفقرة ب، لتصبح صيغته النهائية "تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو مخابر مديرية الجمارك العامة، وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة".

واشترطت التعديلات على الجهة المستوردة للمحروقات إعلام "شركة محروقات" بالكميات المورّدة، وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، وأن تقوم "شركة محروقات" بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.

وتضمن القرار الجديد أيضاً إبقاء باقي مواد القرار السابق (276) كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره.

وفي مطلع آذار 2019، وافق رئيس "مجلس الوزراءعماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر.

وطالب الصناعيون مؤخراً بإعادة النظر في شروط عملية استيراد المشتقات النفطية (المازوت والفيول) وتبسيطها، مبيّنين عدم قدرتهم على استيراد ليتر مازوت واحد بسببها.

وأعلنت "غرفة صناعة دمشق وريفها" مؤخراً وصول أول دفعة من صهاريج المحروقات بسعر 475 ليرة لليتر، لكن "شركة بي إس للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية" أعلنت في اليوم التالي استعدداها لتوفير المادة بـ293 ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND