تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تجاوزت الكميات المصدرة العام الماضي 1.25 مليون طن



الاقتصادي – سورية:

 

سجلت قيمة مستوردات سورية الفعلية العام الماضي 6.5 مليارات يورو، بنمو 21% عن 2017، وكانت الأغلبية العظمى من نسبة الزيادة عائدة إلى زيادة الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وأكدت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" متابعتها لملف الأسعار الاسترشادية، بما يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة للمواد التي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي، وفق البيان الصحفي الصادر عن الوزارة والذي نقلته صحيفة "الوطن".

وعدلت الوزارة مدة إجازة الاستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت 3 أشهر للتاجر و6 أشهر للصناعي، ضماناً لمواجهة أي معوقات خارجية تؤثر على زمن التوريد، حسبما ذكرت.

وأشارت الوزارة إلى استعادة مجموعة من القطاعات الصناعية لعافيتها، خاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، والكونسروة والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، وكذلك صناعة الألبسة والأقمشة.

وحسب الوزارة، تشكل البنود الخاصة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأولية لهما 75% من إجمالي المواد المسموح استيرادها، والواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد، وحوالي 25% من المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية.

وفيما يتعلق بالتصدير، عمدت الاقتصاد إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير ووضع الحلول لتجاوزها، لافتة إلى ارتفاع الكميات المصدرة العام الماضي لأكثر من 1.25 مليون طن، وافتتاح المركز الدائم للصادرات السورية في "مدينة المعارض" بدمشق.

وعملت الوزارة على تعميم قائمة السلع السورية المتاحة للتصدير ومعلوماتها على جميع البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج، وكذلك تفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن الترويج الإلكتروني للمنتجات السورية، كما توفر آلية لتبادل معلومات تفصيلية حول التجارة والمنتجات والأسواق المحلية والدولية.

واجتمع "اتحاد المصدرين السوري" مع "المكتب المركزي للإحصاء" والجهات المعنية في آذار الماضي، لتحديد أرقام الصادرات والمستوردات السورية، ودراسة تعديلها بحسب الأسعار الفعلية، أو لتكون قريبة من الفعلية.

وذكر رئيس "اتحاد المصدرين" محمد السواح في وقت سابق، أن القيم الرسمية للصادرات السورية تعد أقل بكثير من الحقيقية بنحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، وتصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى.

وأرجع السواح حينها التفاوت بين القيم الحقيقية والرسمية إلى الأسعار الاسترشادية التي تضعها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، داعياً إلى ضرورة دراسة واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وتعديلها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND