حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي الإمارات – وكالات:

نظمت "وزارة المالية" بالتعاون مع "البنك الدولي" ورشة عمل حول "الإنفاق العام والمساءلة المالية لتطوير نظام الميزانية".

ويأتي تنظيم الورشة في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة،الذي يعزز العلاقات الدولية مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة للإستفادة من الخبرات الفنية والعلمية للمسؤولين بهذه الهيئات، والإطلاع على التجارب المطبقة في دول العالم المختلفة.

وافتتح وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري ورشة العمل، التي استعرضت سبل ووسائل النظم والتطبيقات الحديثة المطبقة في إعداد ومراقبة تنفيذ الميزانيات الحكومية، وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، بجانب بيان أهداف المساءلة المالية لإظهار المعلومات والبيانات المالية، بالطريقة التي تسمح للمختصين بمتابعة حسن سير العمل في الدوائر المالية.

واستعرضت الورشة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المال العام، وتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق مبدأ المساءلة المالية لحسن توجيه استخدام الموارد المالية الحكومية، للأهداف التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وترفع من مستوى معيشتهم.

كما تطرقت الورشة إلى عدة محاور فيما يخص إطار الإنفاق العام، والمسائلة المالية وما يتعلق بها من آليات التدقيق ومسؤوليات السلطات التشريعية في هذا الشأن، وماهية المعايير الدولية المختلفة والمتبعة، فضلاً عن مناقشة مجموعة المؤشرات عالية المستوى، وأحدث المنهجيات المتبعة في تحديد التصنيف الترتيبي، في حين تضمن آخر محور من محاور الورشة تقارير حول أداء إدارة الشؤون المالية العامة وما تحتويه من تفاصيل ومعلومات وذلك وفقا لأفضل الممارسات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND