حكومي

آخر مقالات حكومي

يكون الحد الأدنى لشركة الحوالات الداخلية 100 مليون ليرة



الاقتصادي – سورية:

 

أقر "مجلس الشعب" أمس الأول الخميس، مشروع القانون المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية، وأصبح قانوناً يضم 11 مادة.

وأوضح المجلس في موقعه الرسمي، أن المادة 2 من القانون نصت على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المرخصة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية 100 مليون ليرة سورية.

وبالنسبة للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة 7 من القانون (لم يتم ذكرها)، يكون الحد الأدنى لرأسمالها 400 مليون ليرة.

وسمح القانون للمرخص له أن يكون له 20 فرعاً بما فيها مقره الرئيسي، دون أي زيادة في رأسماله، وله أن يفتتح فروعاً إضافية بموافقة "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" و"مصرف سورية المركزي".

وجاء في المادة 3، أن يلتزم المرخص له بتسديد رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه نقداً أو بحوالة مصرفية أو شيك مصدق إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في سورية.

ويلتزم المرخص له وفق المادة 4، بتجميد مبلغ يعادل 25% من رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه، في حساب باسمه لدى أحد المصارف العاملة، وتخضع للفوائد المعتادة.

ويجوز وفقاً للمادة 5، تعديل الحد الأدنى لرأسمال المال ونسبة الاحتياطي، بمرسوم بناء على اقتراح من "مجلس النقد والتسليف".

وأجازت المادة 7 للمرخص له تقديم خدمات إضافية من التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها، والمصارف وشركات الصرافة العاملة في سورية، لتسليم حوالتها الواردة إلى البلد داخلياً وبالليرة السورية.

وبيّن وزير المالية مأمون حمدان أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق بين رؤوس أموال شركات الحوالات الداخلية وحجم عملياتها، منعاً لأي مشكلة يمكن أن تحدث لاحقاً، وحماية للمواطنين في الحفاظ على حوالاتهم.

وفي كانون الثاني 2019، ناقش "مجلس الوزراء" مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات الداخلية (والتي لا يشمل نشاطها التصريف والتحويل الخارجي)، وذلك بهدف تحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاطها وانتشارها.

وسبق أن صدر قانون في أيلول 2017، قضى بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، ومكاتب الصرافة حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً، وجرى منح مهلة حتى 26 آذار 2018 لتطبيقه.

واعترضت بعض مؤسسات ومكاتب الصرافة حينها على القرار، مبيّنة أن رأس المال المطلوب لا يتناسب مع حجم أعمالها، لكن  المركزي أكد ضرورة توفير الملاءة المالية اللازمة لنشاط قطاع الصرافة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف.

وفرض "مصرف سورية المركزي" مؤخراً غرامات مالية على شركات ومكاتب صرافة، كما أوقفها عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة 3 أشهر، وذلك لمخالفتها قرار زيادة رأسمالها.

وطال قرار المركزي حينها 7 شركات صرافة من أصل 17 شركة مرخصة بغرامات تجاوزت مليون ليرة سورية، إضافة إلى 25 مكتب صرافة من أصل 30 مكتباً، مع تحديد غرامة المكاتب بـ500 ألف ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND